التعاضدية العامة تعلن رفع نسب التعويض عن الأدوية والفحوصات ابتداءً من 2026
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن اعتماد زيادات جديدة في نسب التعويض عن عدد من الخدمات الصحية الأساسية، تشمل بالخصوص الأدوية، والفحوصات الطبية، وبعض علاجات وبدائل الأسنان، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026.
وأفاد بلاغ صادر عن التعاضدية أن هذه الإجراءات ستمكّن المنخرطين وذوي حقوقهم من الاستفادة من رفع نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة، حيث انتقلت من 16 في المائة إلى 20 في المائة.
كما أقرت التعاضدية تعويضًا تكميليًا إضافيًا بقيمة 10 دراهم عن كل فحص طبي لدى أطباء القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بالأمراض العادية أو المزمنة والمكلفة، إضافة إلى علاجات طب الأسنان، وهو ما من شأنه تحسين نسبة استرجاع المصاريف الصحية المرتبطة بهذه الخدمات.
وفي السياق ذاته، تم إحداث تعويض تكميلي خاص بالتيجان السنية المصنوعة من السيرامو-سيراميك، بقيمة جزافية تبلغ 360 درهمًا لكل سن، ليصل مجموع التعويض، بعد احتساب التأمين الإجباري والتكميلي، إلى 2360 درهمًا.
واعتبرت التعاضدية هذه الإجراءات مكسبًا حقيقيًا لفائدة المنخرطين، من شأنه تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج وضمان استمرارية الولوج إلى الخدمات الصحية في ظروف أفضل.
وأكد البلاغ أن هذه المكتسبات تندرج في إطار تنفيذ قرارات المجلس الإداري والبرامج الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز أداء القطاع التعاضدي التكميلي، وتطوير خدمات المنشآت الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية، بما يكرس قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإجراءات تنضم إلى باقة واسعة من الخدمات الصحية والاجتماعية التي توفرها التعاضدية العامة لمنخرطيها وذوي حقوقهم، من بينها عيادات طب الأسنان، وعيادات الفحوصات الطبية، ومراكز البصريات، والتكفل بالأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب تعزيز مختلف خدمات الاحتياط الاجتماعي.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تنفي أية إجراءات جديدة بشأن ملف تصدير الأدوية
نفت هيئة الدواء المصرية نفياً قاطعاً ما تم تداوله مؤخراً حول تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بملف تصدير المستحضرات الدوائية.
يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة والرصد لكافة وسائل النشر، ووفقا لما تم نشره بإحدى الصحف فيما يتعلق بإجراءات تصدير الأدوية.
وأوضحت الهيئة أنه لم يصدر عنها أي بيان رسمي أو تعليمات جديدة بهذا الخصوص، وأن كل ما يُنشر عن ربط إجراءات التصدير بجهات معينة أو وضع اشتراطات إضافية للشركات أو توقعات مالية مرتبطة بصادرات الدواء المصري هو معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.
وأكدت الهيئة أن أي إجراءات تتخذها تكون بموجب قرارات تصدرها ويتم الإعلان عن أية تنسيقات مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، وأن جميع البيانات الرسمية المتعلقة بالتصدير أو المستحضرات الدوائية يتم نشرها حصراً عبر القنوات الرسمية للهيئة، وأن أي معلومات يتم تداولها من مصادر أخرى تعد غير موثوقة ومضللة
دعم الصناعة المحليةوشددت الهيئة على أن الشفافية ودقة المعلومات تأتي على رأس أولوياتها، وأن دعم الصناعة المحلية وزيادة صادرات الدواء المصري يتم دائماً ضمن إجراءات معلنة رسميًا، وليس وفقاً لما يتم تداوله في الأخبار أو المنشورات غير الرسمية.
وحثت الهيئة جميع وسائل الإعلام والجمهور على عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، وأن يكون الاعتماد على المصادر الرسمية للهيئة فقط لضمان صحة المعلومات وعدم الوقوع في أي لبس أو تضليل.