وزارة الدفاع الروسية تنفي تقارير عن توجيه ضربة إلى خاركوف
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
روسيا – أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا نفت فيه التقارير الإعلامية الأوكرانية التي تتحدث عن قيام القوات المسلحة الروسية بتنفيذ ضربة على مدينة خاركوف.
وجاء في البيان: “المعلومات الزاعمة ضرب القوات المسلحة الروسية لمدينة خاركوف في 2 يناير من هذا العام لا تتوافق مع الواقع”، وأكدت الوزارة أن “القوات المسلحة الروسية لم تخطط ولم تنفذ أي ضربات باستخدام أسلحة صاروخية أو وسائل جوية داخل حدود مدينة خاركوف.
وبحسب بيان الوزارة، فإن مقاطع الفيديو التي نشرتها مصادر أوكرانية، والتي يُزعم أنها تظهر الانفجار، تشير إلى أن الحادث وقع في مركز “بيرسونا” التجاري الواقع على شارع أوليسا غونتشارا 2 في خاركوف.
وأوضحت الوزارة أن اللقطات تظهر “دخانا كثيفا من مصدر غير معروف في المبنى قبل ثوان من الانفجار”، مما يشير – وفقا للبيان – إلى أن “انفجار الذخائر المخزنة للقوات المسلحة الأوكرانية هو على الأرجح ما حدث في مركز التسوق”.
وربطت وزارة الدفاع الروسية بين تصريحات السلطات الأوكرانية حول هذه الحادثة وبين ما وصفته بمحاولة “صرف انتباه الرأي العام العالمي عن العمل الإرهابي الوحشي الذي ارتكبته القوات الأوكرانية ضد المدنيين في قرية خورلي بمقاطعة خيرسون ليلة 1 يناير”.
وأعاد البيان التأكيد على أن القوات الروسية لم تنفذ عمليات قصف داخل حدود مدينة خاركوف، مشيرة إلى أن السبب المحتمل للانفجار قد يكون تخزين الذخائر من قبل القوات الأوكرانية.
وكان حاكم مقاطعة خيرسون، قد أعلن سابقا أن القوات الأوكرانية شنت ضربة مقصودة بطائرات مسيرة على مقهى وفندق في قرية خورلي، حيث كان مدنيون يحتفلون بالعام الجديد.
ووفقا للبيانات الأولية التي نقلها سالدو، قتل 24 شخصا على الأقل، وكانت إحدى الطائرات تحمل خليطا حارقا تسبب في احتراق العديد من الضحايا أحياء.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".