رفع حالة الاستعداد بالدلنجات والرحمانية وسحب تجمعات مياه الأمطار لتسهيل الحركة المرورية
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
رفعت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات والرحمانية درجة الاستعداد القصوى، تزامنًا مع موجة سقوط الأمطار التي شهدتها عدد من مدن وقرى المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وتسهيل الحركة المرورية.
ففي مركز ومدينة الدلنجات، قادت الوحدة المحلية برئاسة المهندس علي محمد زيد ، تحركات ميدانية عاجلة لمواجهة آثار الأمطار، حيث تم الدفع بعدد من المعدات والسيارات المخصصة لشفط وسحب تجمعات المياه من الشوارع والمناطق الحيوية التي تأثرت بسقوط الأمطار، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.
حيث أسفرت الجهود عن سحب تجمعات مياه الأمطار من عدد من مناطق المدينة، من بينها محيط مجمع المواقف وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، بما ساهم في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.
وأكد رئيس مركز ومدينة الدلنجات استمرار تكثيف الجهود لحين القضاء الكامل على جميع تجمعات المياه، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة من قيادات الوحدة المحلية لحالة الطرق، والتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه داخل المدارس أو في محيطها، مع تمهيد الطرق المؤدية إليها، حرصًا على سلامة الطلاب وتيسير وصولهم خلال فترات الدراسة.
وفي السياق ذاته، شهد مركز ومدينة الرحمانية تحركات مماثلة، حيث جرى رفع تجمعات مياه الأمطار من الطرق الخارجية للمدينة، وكذلك بقرية المجد، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة بسرعة التعامل مع مياه الأمطار ورفعها أولًا بأول من الشوارع والطرق الحيوية.
حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة لشفط المياه من الطرق الخارجية والشوارع الرئيسية، بما يضمن تسهيل حركة مرور المواطنين وسائقي السيارات، ومنع حدوث أي اختناقات مرورية أو تعطل في مصالح الأهالي.
وأكدت القيادات التنفيذية بالرحمانية استمرار حالة الطوارئ، والمتابعة اللحظية لحالة الطقس، مع الجاهزية الكاملة للتدخل السريع في حال تجدد سقوط الأمطار، مشيرين إلى أن سلامة المواطنين وتيسير حياتهم اليومية تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة البحيرة للتعامل مع التقلبات الجوية، وتعكس حرص الأجهزة التنفيذية على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والتواجد الميداني المستمر، بما يضمن الحفاظ على المرافق العامة وتحقيق السيولة المرورية، وتقليل الآثار السلبية للأمطار على مختلف أنحاء المحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع حالة الاستعداد سحب تجمعات مياة تجمعات میاه الأمطار الحرکة المروریة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية