داخلية الكويت تنشر صورة شبكة يديرها مصريون لتهريب مواد مدعومة خارج الدولة
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، عن ضبط شبكة تهريب يديرها أشخاص يحملون الجنسية المصرية، تستهدف تهريب المواد التموينية المدعومة من الدولة إلى الخارج.
ونشرت الداخلية الكويتية صورة للمجموعة المضبوطة (مموهة الوجه) مع عدد من المضبوطات بحوزتهم وذلك في بيان على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا).
وقالت الداخلية في بيانها: "في إطار الجهود الأمنية المستمرة لحماية المال العام ومنع استغلال الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مباحث المنافذ البرية، من ضبط مستودع يستخدم في تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد".
وتابعت: "جاءت الواقعة عقب إحالة من جمارك منفذ السالمي، حيث تم ضبط مركبة أثناء محاولتها مغادرة البلاد وبحوزتها كميات من المواد التموينية المدعومة مخبأة بداخلها، وباستكمال الإجراءات الأمنية جرى تشكيل قوة مختصة أسفرت عن ضبط مستودع يدار من قبل عدد من الأشخاص من الجالية المصرية، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد التموينية المعدة للتهريب والبيع خارج البلاد.. وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون".
وأكدت الداخلية في بيانها على أنها "لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف استغلال الدعم الحكومي، مشددة على استمرار حملاتها الأمنية والرقابية لضبط المخالفين والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة حفاظا على المال العام".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الكويتية شبكة تهريب الداخلية الكويتية عمليات تهريب المواد التموینیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.