الأهلي يصطدم بوادي دجلة والزمالك يواجه هليوبوليس في دوري رجال الطائرة
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
تنطلق اليوم السبت مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز، إلى جانب منافسات المرتبط مواليد 2010، في جولة منتظرة تشهد صدامات مباشرة بين عدد من الفرق الكبرى في المجموعتين الأولى والثانية.
مواجهات نارية في المجموعتينوتشهد مباريات المجموعة الأولى مواجهات تجمع بين: سموحة والزهور وهليوليدو مع الطيران ووادي دجلة أمام الأهلي.
ويسعى الأهلي لمواصلة المنافسة بقوة على الصدارة، بينما يطمح وادي دجلة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب.
أما على مستوى المجموعة الثانية، فتقام ثلاث مواجهات قوية تجمع بين الزمالك وهليوبوليس والجزيرة مع بتروجت وسبورتنج ضد الترسانة.
ويأمل الزمالك في مواصلة عروضه القوية بالدور الثاني، في حين يسعى هليوبوليس للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.
ويقام الدور الثاني من بطولة دوري رجال الطائرة بنظام 4 جولات، على مستوى فئتي الكبار والمرتبط مواليد 2010، على أن تُختتم منافساته رسميًا يوم 10 يناير المقبل، تمهيدًا للدخول في المراحل الحاسمة من البطولة.
وعلى صعيد آخر، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة إيقاف قيد الأجانب، سواء لاعبين أو لاعبات أو مدربين، لحين استخراج تصاريح العمل الرسمية وموافاة الاتحاد بها.
وأخطر اتحاد الكرة الطائرة الأندية بالقرار، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع وزارة العمل، في إطار تطبيق قواعد الحوكمة الفعالة، وتحقيق مبدأ المساواة والالتزام القانوني بين جميع الأندية المشاركة في المسابقات المحلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلي الزمالك وادي دجلة هليوبوليس دوري رجال الطائرة رجال الكرة الطائرة دوری رجال
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.