دوي انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان وسط العاصمة الفنزويلية كراكاس
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
كراكاس - صفا
أفاد مراسل الجزيرة بسماع أصوات تحليق طائرات حربية ودوي انفجارات، مع تصاعد أعمدة الدخان وسط العاصمة الفنزويلية كراكاس، مضيفا أن الانفجارات وقعت في مناطق متباعدة في المدينة.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس بسماع 7 انفجارات على الأقل في العاصمة الفنزويلية.
وقال مراسل الجزيرة إن الصور القادمة من المدينة تظهر تصاعد أعمدة الدخان من مناطق متفرقة من العاصمة.
ونقل عن شهود عيان من داخل كراكاس أنهم سمعوا دويا متكررا للانفجارات وأصواتا لتحليق طائرات في سماء المدينة، وهو ما يشير إلى أن الهجمات تمت عبر ضربات جوية وفقا للمعطيات الأولية.
كما أفادت وسائل إعلام فنزويلية بوقوع انفجارات في ميناء لا غويرا بولاية فارغاس أكبر ميناء بحري فنزويلي، وعلى ساحل البلاد وبمدينة هيغيروتي.
وذكرت شبكة سي بي إس الأميركية أن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على علم بتقارير عن انفجارات وتحليق لطائرات فوق كاراكاس صباح اليوم.
وفي السياق، ذكرت وكالة رويترز أن التيار الكهربائي انقطع عن منطقة قريبة من قاعدة عسكرية جنوب العاصمة، دون صدور تعليق رسمي فوري من السلطات الفنزويلية.
وأضافت الوكالة أنه تم سماع ورؤية الطائرات وأصوات عالية وعمود واحد على الأقل من الدخان في كراكاس في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعرب عن استعداده للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن "أي شيء تريده"، وسط أزمة مع واشنطن التي تمارس ضغوطا على بلاده بنشرها سفنا حربية في منطقة الكاريبي.
وشدد مادورو الخميس في مقابلة تلفزيونية مع قناة "في تي في" الحكومية الفنزويلية على أنه مستعد لمناقشة ملفات مكافحة المخدرات والنفط والاتفاقيات الاقتصادية مع واشنطن.
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا شديدة على كراكاس منذ أشهر، متهمة مادورو بقيادة شبكة واسعة لتهريب المخدرات.
ونفّذت القوات الأميركية منذ سبتمبر/أيلول الماضي نحو 30 ضربة في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي ضد زوارق تشتبه واشنطن بضلوعها في تهريب المخدرات، مما أسفر عن مقتل نحو 107 أشخاص.
ولم تقدم الولايات المتحدة حتى الساعة أي دليل يثبت أن الزوارق المستهدفة كانت تنقل مخدرات.
وترى كراكاس أن إدارة ترامب تلجأ إلى اتهامات كاذبة بتهريب المخدرات سعيا إلى إسقاط مادورو والسيطرة على الموارد النفطية الكبيرة للبلاد.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام