محكمة أميركية تقضي بعدم دستورية حظر حمل السلاح علانية
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
قضت محكمة استئناف أميركية أمس الجمعة بأن الحظر الذي تفرضه كاليفورنيا على حمل الأسلحة النارية علنا في معظم أنحاء الولاية غير دستوري.
وانحازت هيئة تحكيم من محكمة الاستئناف الأميركية الدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو إلى جانب أحد مالكي الأسلحة النارية في حكمها بأن حظر الولاية لحمل السلاح علنا في المقاطعات التي يقطنها أكثر من 200 ألف شخص ينتهك التعديل الثاني للدستور الأميركي الذي ينص على حق الاحتفاظ بالسلاح وحمله.
يعيش حوالي 95 بالمئة من السكان في كاليفورنيا، التي لديها بعض من أكثر قوانين مراقبة الأسلحة صرامة في البلاد، في مقاطعات بهذا الحجم.
وقال القاضي لورانس فان دايك، الذي عينه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إن قانون الولاية التي يقودها الديمقراطيون لا يمكن أن يصمد بموجب الحكم التاريخي للمحكمة العليا الأميركية لعام 2022 بشأن حقوق حمل السلاح.
وأشار إلى أن أكثر من 30 ولاية تسمح عموماً بحمل السلاح في العراء. وقال إن ولاية كاليفورنيا نفسها سمحت للمواطنين بحمل المسدسات بشكل مفتوح ومحمول للدفاع عن النفس دون عقوبة حتى عام 2012.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أميركا
إقرأ أيضاً:
مربو الأبقار يتهمون الزراعة بعدم الالتزام بخطة التوطين
صراحة نيوز – اتهم رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، الثلاثاء، وزارة الزراعة بعدم الالتزام بخطة توطين الحليب طويل الأمد، الأمر الذي كبد القطاع خسائر مالية كبيرة.
وقال الحاج، لـ”المملكة”، إنّ القطاع دخل في “نفق مظلم” بعد استيراد أكثر من 11.5 مليون لتر حليب طويل الأمد، واستيراد جبنة الحلوم بقيمة 5 ملايين دينار.
وشدّد على أنه لا يوجد سبب لإلغاء خطة التوطين، مبينا أن هناك اتفاقا مع وزارة الزراعة بخفض الاستيراد بنسبة 20% سنويا، لكن الاتفاق لم يتم خلال العام الحالي الأمر الذي أدى إلى خسارة المزارعين بمبالغ تصل إلى ملايين الدنانير.
وأوضح أن الأردن لا يمكنه تصدير الحليب إلى الدول المجاورة، لأنها “تحمي مزارعيها”، لافتا النظر إلى أن صلاحية الحليب هي 24 ساعة فقط الأمر الذي يجبر المزارعين على إتلاف كميات كبيرة منه.
وطالب الحكومة بوقف رخص الاستيراد التي لم يتم إصدارها بعد من وزارة الزراعة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو