سؤال فى النواب حول خطط الحكومة لدعم الفلاح وضمان الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
وجه الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، سؤالاً إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول خطط الحكومة لدعم الفلاح ومواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن استمرار ارتفاع التكاليف يهدد الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
متسائلاً : هل تضمن الدولة تحقيق الأمن الغذائي واستقرار أسعار المحاصيل الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي؟
. سؤال برلماني عاجل للحكومة بشأن غرف وأسلاك الكهرباء المكشوفة
كما تساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : ما الإجراءات العاجلة التي تتخذها الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة للفلاحين؟ وكيف تخطط الحكومة لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الأسمدة والمبيدات والوقود الزراعي؟
وما دور الدولة في حماية الفلاح من المضاربات والممارسات الاحتكارية في السوق الزراعي؟
وكيف تضمن الوزارة تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج الزراعي وضمان جودة المحاصيل؟
وهل توجد خطة استراتيجية لتعظيم الرقعة المزروعة للمحاصيل الأساسية لضمان الأمن الغذائي القومي؟
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة من خلال آليات تمويلية أو دعم مباشر للفلاحين وإطلاق برامج للتدريب الزراعي والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق الزراعية لمنع الاحتكار والمضاربة على الأسعار وتطوير قنوات التسويق والتصدير لتمكين الفلاح من بيع إنتاجه بأسعار عادلة وزيادة العائد الاقتصادي وتخصيص خطط تمويلية طويلة الأجل للفلاحين صغار ومتوسطي الحجم، تشمل تسهيلات مصرفية وقروض منخفضة الفائدة مؤكداً على أن الفلاح هو العمود الفقري للأمن الغذائي في مصر، وأن أي إهمال في توفير الدعم أو ضبط أسعار مستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى تهديد استقرار الأسواق وتأمين الغذاء للمواطنين.
وشدد على أن الحكومة مطالبة بخطة عاجلة وواضحة تضمن للفلاح حقوقه وتدعم إنتاجه، مؤكداً أن نجاح الزراعة الوطنية ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الحميد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الفلاح الأمن الغذائي الأسواق المحلية الدکتور محمد عبد الحمید مستلزمات الإنتاج الإنتاج الزراعی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. أكبر 5 حقول «نفط وغاز» في ليبيا
ذكرت منصة “الطاقة” أن خمسة حقول رئيسية للنفط والغاز تمثل الركيزة الأساسية لقطاع الطاقة في ليبيا، وتشكل المحرك الأكبر للاقتصاد الوطني في ظل اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على إيرادات المحروقات في تمويل الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضحت المنصة أن قطاع النفط والغاز أسهم بأكثر من 90% من إجمالي عائدات الصادرات الليبية خلال عام 2025، مستفيداً من امتلاك ليبيا أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في أفريقيا، والذي يقدر بنحو 48.4 مليار برميل حتى نهاية العام نفسه.
ورغم الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، وما خلفته من تأثيرات على الإنتاج والتصدير، واصلت المؤسسة الوطنية للنفط جهودها للحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية، وتنفيذ برامج تهدف إلى رفع الإنتاج وتحسين كفاءة الحقول النفطية.
وتحتفظ ليبيا بمكانة مهمة في أسواق الطاقة العالمية بفضل جودة خامها النفطي، الذي يصنف ضمن خامات النفط الخفيف الحلو، وهي من الأنواع التي تحظى بطلب مرتفع لدى المصافي العالمية.
ومنذ اكتشاف أول بئر نفطية في البلاد عام 1959، شهدت ليبيا سلسلة من الاكتشافات التي عززت موقعها كإحدى أبرز الدول المنتجة للطاقة في القارة الأفريقية.
ولا تقتصر الثروة الليبية على النفط، إذ تمتلك البلاد احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 1.5 تريليون متر مكعب، ما يجعلها في المرتبة الخامسة أفريقياً من حيث حجم الاحتياطيات، وسط أهمية متزايدة للغاز الليبي مع ارتفاع الطلب الأوروبي على مصادر بديلة للإمدادات الروسية.
الشرارة.. عملاق النفط الليبي
يأتي حقل الشرارة في مقدمة أكبر الحقول النفطية في ليبيا، إذ يقع في حوض مرزق جنوب غربي البلاد، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية.
وتبلغ احتياطيات الحقل نحو 3 مليارات برميل من النفط الخام، فيما يصل متوسط إنتاجه إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، مع إمكانية رفع الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً في حال توفر الظروف التشغيلية المثالية.
ويمثل إنتاج الشرارة ما يقارب ثلث الإنتاج النفطي الليبي، فيما تشير التقديرات إلى استمرار دوره الإنتاجي حتى عام 2060 بدعم من برامج التطوير والتحديث.
الفيل.. أحد أهم الأصول النفطية
يعد حقل الفيل من أبرز الحقول النفطية الليبية، حيث ينتج نحو 225 ألف برميل يومياً، رغم التحديات التشغيلية التي واجهها خلال السنوات الماضية.
ويضم الحقل احتياطيات تقدر بنحو 1.2 مليار برميل من النفط الخام، فيما تستمر المؤسسة الوطنية للنفط في تنفيذ برامج تطوير تشمل أعمال الحفر والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات وتعزيز القدرة الإنتاجية.
السرير.. ركيزة صادرات النفط
يحافظ حقل السرير الواقع في حوض سرت على مكانته كأحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، بإنتاج يتجاوز 209 آلاف برميل يومياً.
وتستهدف خطط تطوير الحقل رفع الإنتاج إلى نحو 300 ألف برميل يومياً عبر تنفيذ أعمال صيانة وحفر آبار إضافية.
ويعد السرير جزءاً أساسياً من منظومة صادرات النفط الليبي، إذ ينقل إنتاجه عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء الحريقة، بينما تمثل احتياطياته جزءاً مهماً من المخزون القابل للاستخراج بالطرق التقليدية.
مسلة.. إنتاج مستمر وتطوير متواصل
يمتد حقل مسلة على مساحة تقارب 52.5 ألف فدان، ويضم 54 بئراً لإنتاج النفط الخفيف.
ويسهم الحقل بنحو 3% من إجمالي الإنتاج النفطي الليبي، بينما تقدر احتياطياته القابلة للاستخراج بأكثر من 3 مليارات برميل، مع توقعات باستمرار الإنتاج حتى عام 2039 بدعم من الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية.
بحر السلام.. قلب الغاز الليبي
يعد حقل بحر السلام أكبر حقول الغاز الطبيعي في ليبيا، وأحد أهم مصادر الإمدادات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية.
ويقع الحقل على بعد نحو 110 كيلومترات من الساحل الليبي، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.
ويبلغ إنتاج الحقل بين 900 مليون ومليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، فيما تقدر احتياطياته بنحو 54.7 تريليون قدم مكعبة، بعد بدء الإنتاج التجاري منه عام 2005 ليصبح أحد أهم مصادر الغاز الليبي.
يمثل النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الليبي، إذ تعتمد الدولة على إيرادات القطاع في تمويل الإنفاق العام، بينما تركز الخطط المستقبلية على زيادة الإنتاج، تطوير البنية التحتية، جذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات النفطية والغازية للحفاظ على موقع ليبيا في أسواق الطاقة العالمية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية