سؤال فى النواب حول خطط الحكومة لدعم الفلاح وضمان الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
وجه الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، سؤالاً إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول خطط الحكومة لدعم الفلاح ومواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن استمرار ارتفاع التكاليف يهدد الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
متسائلاً : هل تضمن الدولة تحقيق الأمن الغذائي واستقرار أسعار المحاصيل الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي؟
. سؤال برلماني عاجل للحكومة بشأن غرف وأسلاك الكهرباء المكشوفة
كما تساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : ما الإجراءات العاجلة التي تتخذها الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة للفلاحين؟ وكيف تخطط الحكومة لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الأسمدة والمبيدات والوقود الزراعي؟
وما دور الدولة في حماية الفلاح من المضاربات والممارسات الاحتكارية في السوق الزراعي؟
وكيف تضمن الوزارة تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج الزراعي وضمان جودة المحاصيل؟
وهل توجد خطة استراتيجية لتعظيم الرقعة المزروعة للمحاصيل الأساسية لضمان الأمن الغذائي القومي؟
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة من خلال آليات تمويلية أو دعم مباشر للفلاحين وإطلاق برامج للتدريب الزراعي والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق الزراعية لمنع الاحتكار والمضاربة على الأسعار وتطوير قنوات التسويق والتصدير لتمكين الفلاح من بيع إنتاجه بأسعار عادلة وزيادة العائد الاقتصادي وتخصيص خطط تمويلية طويلة الأجل للفلاحين صغار ومتوسطي الحجم، تشمل تسهيلات مصرفية وقروض منخفضة الفائدة مؤكداً على أن الفلاح هو العمود الفقري للأمن الغذائي في مصر، وأن أي إهمال في توفير الدعم أو ضبط أسعار مستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى تهديد استقرار الأسواق وتأمين الغذاء للمواطنين.
وشدد على أن الحكومة مطالبة بخطة عاجلة وواضحة تضمن للفلاح حقوقه وتدعم إنتاجه، مؤكداً أن نجاح الزراعة الوطنية ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الحميد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الفلاح الأمن الغذائي الأسواق المحلية الدکتور محمد عبد الحمید مستلزمات الإنتاج الإنتاج الزراعی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
اليورو ملاذ بديل من الدولار عند توتر الأسواق
فرانكفورت- "أ ف ب": رأى المصرف المركزي الأوروبي اليوم أن قرارات بارزة اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال العام الماضي أخلّت بالسلوك التقليدي للدولار كملاذ آمن، ما أتاح لليورو أن يؤدي هذا الدور عند وقوع توترات في الأسواق.
وأوضحت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقدمة التقرير السنوي للمؤسسة عن الدور الدولي للعملة الموحدة، أن "بعض المؤشرات أظهرت أن اليورو تصرف كعملة ملاذ آمن خلال عدد من موجات النفور من المخاطرة عام 2025 وبداية 2026".
وأشار التقرير إلى أنّ من الأحداث التي ساهمت في ذلك، الحربَ التجارية التي أطلقها دونالد ترامب في أبريل 2025 ضد عدد كبير من الدول الحليفة، ودعمه تحقيقا قضائيا يستهدف رئيس الاحتياطي الفدرالي، إضافة إلى تهديد جديد في مطلع 2026 بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية في سياق توترات حول غرينلاند.
وفي كل مرة، كان الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية، بما فيها اليورو، فيفقد موقتا دوره المعتاد كعملة ملاذ آمن.
إلا أن المصرف المركزي الأوروبي لاحظ أن هذا التطور لم يؤثر على هيمنة الدولار العالمية، بفضل عمق الأسواق المالية واستمرار جاذبية الأصول الأميركية.
واضاف التقرير أن اليورو لا يزال في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم استخدامه في مجالات التجارة وإصدار الديون واحتياطيات الصرف.
ومنذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، تراجع سعر صرف اليورو بفعل ارتفاع أسعار النفط.
وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى زيادة استخدام نظام الدفع الصيني عبر الحدود (CIPS)، بما يعزز تنامي الدور الدولي لليوان (أو الرينمنبي).
وأشارت لاغارد إلى أن ثمة عوامل قد تُفقد اليورو بعضا من أهميته، إذ تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى زيادة الطلب على الذهب، بينما يتواصل نمو وسائل الدفع البديلة والعملات المشفرة كالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار.
لكنها رأت في المقابل أن اليورو يمكن أن يستفيد أيضا من هذه التطورات، بشرط أن "يترجم المسؤولون الأوروبيون الأقوال إلى افعال" لجهة استكمال اتحاد أسواق رأس المال، بهدف الجذب الدائم للاستثمارات، حتى في المراحل التي يطغى فيها انعدام الوضوح.
من جانب آخر، سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا خلال شهر مايو نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية اليوم، ما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة في منطقة العملة الموحدة.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2% الشهر الماضي مقارنة بـ3% في أبريل، وفق بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).
ويتوافق هذا الرقم مع توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، ولكنه جاء أدنى من نسبة 3.3% التي توقعها خبراء اقتصاديون لدى فاكتسيت.
ويتجاوز التضخم في منطقة اليورو بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%، بعد ثالث زيادة متتالية.
ويُعدّ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، ذا أهمية خاصة للبنك المركزي الأوروبي قبل اجتماعه المقبل في 11 يونيو.
وارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5% في مايو من 2.2% في أبريل، بحسب يوروستات، متخطّيا توقعات المحللين لدى بلومبرغ وفاكتسيت والبالغة 2.4%.
ويتوقع المحللون والمستثمرون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كإشارة إلى استعداده للتدخل لكبح جماح التضخم.
وقال كارستن برزيسكي من بنك آي إن جي في مذكرة إن "هذا الارتفاع المتوقع في التضخم هو ما سيحفز البنك المركزي على اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة كإجراء احترازي".
واقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة نظرا لكونه مستوردا صافيا للطاقة.
وارتفع معدل التضخم في أسعار الطاقة إلى 10.9% في مايو مقارنة بـ10.8% في أبريل، بينما قفز معدل التضخم في الخدمات إلى 3.5% الشهر الماضي من 3% في أبريل.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يبقى التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي هذا العام.
ورفع الاتحاد الأوروبي توقعاته للتضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، بشكل حاد إلى 3% هذا العام، بعد توقعات سابقة عند 1.9%.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران