ندوة حول قانون العمل الجديد.. وحملة تفتيشية على مشروع الطاقة الشمسية بأسوان
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
قامت مديرية العمل بمحافظة أسوان بتنظيم ندوة توعوية موسعة حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك ضمن جهود الوزارة لنشر الوعي ببنود القانون وضمان التطبيق الأمثل له في مواقع العمل المختلفة، وفي إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، وتحت رعاية اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
وفي السياق ذاته، نفذت مديرية العمل بأسوان، من خلال إداراتها المختلفة، حملة تفتيشية شاملة على مشروع الطاقة الشمسية بالرقبة (مشروع 1000 ميجاوات)، بمشاركة إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وإدارة رعاية القوى العاملة، وإدارة العمالة غير المنتظمة، وإدارة بحوث العمالة، وإدارة الحوكمة، وذلك تحت الإشراف المباشر من السيد محمود أحمد عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان.
وأكد وكيل المديرية أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، وتحت رعاية محافظ أسوان، وفي إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية المقامة على أرض المحافظة، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، والقرارات الوزارية المنفذة له، والقوانين ذات الصلة.
وأضاف وكيل المديرية، أن الحملة استهدفت كذلك متابعة التزام الشركات العاملة بالمشروع بتسجيل العمالة غير المنتظمة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجهها في هذا الشأن، بما يضمن حماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة بمحافظة أسوان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع الطاقة الشمسية وزير العمل محمد جبران الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع 1000 ميجاوات العمالة غير المنتظمة القوى العاملة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية