محكمة جنايات شبرا الخيمة تسجن متهمين 15 عامًا لتورطهما في تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل من المتهمين مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وبأمانة سر إيهاب سليمان.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: أحمد. م. ح، 46 عاما، دون عمل، قسم أول شبرا الخيمة، وحسن. م. ح، 51 عاما، دون عمل، ومقيم بذات العنوان، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 14978 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3281 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في يوم سابق على تاريخ تحرير المحضر، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا (الإندازول كاربوكاميد)، وكان ذلك بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شبرا الخيمة الإتجار في المواد المخدرة جنايات شبرا الخيمة قسم أول شبرا الخيمة اتجار فى المواد المخدرة قسم أول شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".