تشهد مناطق الساحل الغربي تحركات متسارعة لإعادة ترتيب الأولويات التنموية والخدمية، في إطار مساعٍ تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنازحين، والبناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية من بنية تحتية أسهمت في تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والاستثمار.

وفي هذا السياق، التقى الأمين العام للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، عبدالوهاب العامر، اليوم، مديري مديريات الساحل الغربي، لمناقشة أولويات الاحتياجات التنموية والخدمية، وسير تنفيذ المشاريع الجارية، والتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز بما يلامس احتياجات المواطنين في مختلف المديريات.

وضم اللقاء كلاً من سلطان محمود مدير عام مديرية المخا، وعبدالكريم حيدر مدير مديرية موزع، وسالم عليان مدير مديرية الخوخة، ومطهر القاضي مدير مديرية حيس، وعبدالقوي الوجيه مدير مديرية ذو باب–المندب، وعلي الظرافي مدير مديرية الوازعية.

وفي مستهل اللقاء، نقل العامر تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الفريق أول ركن طارق صالح، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مشيدًا بجهود السلطات المحلية في تفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين مستوى الخدمات، والتخفيف من معاناة المواطنين والنازحين الذين هجّرتهم مليشيا الحوثي من مناطقهم.

وأكد العامر أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، والعمل على جعل العام الجديد محطة حقيقية لجذب الاستثمار، مشيرًا إلى أن مناطق الساحل الغربي باتت تمتلك مقومات واعدة بفضل ما تحقق من بنية تحتية شملت شبكات طرق استراتيجية، وموانئ جوية وبحرية، ومشاريع كهرباء وخدمات أساسية، أسهمت في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص التنمية.

وحثّ الأمين العام للمكتب السياسي قيادات السلطات المحلية على الاضطلاع بدورها في تعزيز الأمن والاستقرار، وتجاوز التحديات القائمة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل والاستثمار، مؤكدًا استمرار دعم قيادة المكتب السياسي للسلطات المحلية، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها تجاه المواطنين بكفاءة عالية.

من جانبهم، استعرض مديرو المديريات مصفوفة المشاريع ذات الأولوية في كل مديرية، ومستوى التقدم المحرز في المشاريع الجاري تنفيذها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه السلطات المحلية وسبل معالجتها، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة وتحسين مستوى الخدمات في مختلف مناطق الساحل الغربي.

المصدر

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: الساحل الغربی مدیر مدیریة

إقرأ أيضاً:

وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.

وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.

وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.

وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.

وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.

طباعة شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الشركات المصرية المقاولون العرب السويدي أوراسكوم الشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية وزارة الخارجية

مقالات مشابهة

  • الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
  • بني سويف تتجمل.. حملات مكثفة بالوحدات المحلية لرفع مستوى النظافة والتجميل ومواجهة التعديات لخدمة المواطن
  • العودات يطلق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”
  • عاجل| مدير الأمن العام يوعز بعرض مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
  • مدير عام اتصالات أبين يتفقد مركز اتصالات مودية عقب إجازة عيد الأضحى
  • بمراسم رسمية.. الدكتورة رانيا المشاط تتسلم مهام منصبها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
  • وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
  • هل من تحركات موسعة في الشارع؟
  • قراصنة يستولون على ناقلة نفط قبالة الساحل الشمالي الشرقي للصومال
  • إعلام إسرائيلي: مستشفى نهاريا بالجليل الغربي تلقى تعليمات بفتح مجمع تحت الأرض