اجتماع في صنعاء يناقش طلبات الدعم والتمويل لبرامج التمكين المهني والاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، طلبات الدعم والتمويل لبرامج التمكين المهني والاقتصادي لذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة والشباب العاطلين عن العمل المرحلة الثالثة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع التعليم الثانوي الدكتور زيد الهدور، ورئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي، ونائب رئيس مركز العلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد المزيقر ومدير مؤسسة الأنصار للتنمية مصطفى الصيرمي، مشروع التمكين المهني والاقتصادي لتأهيل ألفين و500 متدرب ومتدربة من ذوي الأسر الفقيرة والشباب العاطلين عن العمل المرحلة الثالثة على نفقة الهيئة العامة للزكاة.
ووافق الاجتماع على المشروع بصيغته النهائية والذي تم إعداده من قبل قطاع التعليم الثانوي بالوزارة المقرر تنفيذه في معاهد التعليم الفني في أمانة العاصمة ومحافظات إب، صنعاء، المحويت، حجة “، وأقر رفعه إلى قيادة الوزارة للموافقة عليه وعرضه على الهيئة العامة للزكاة للدعم والتنفيذ.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية إيجاد دعم لتمويل مشاريع الطلاب الخريجين من جامعة صنعاء ذات الأولوية وخاصة من كلية الهندسة والمقدم من مؤسسة الأنصار للتنمية تنفيذاً لمخرجات اللقاء السابق.
كما استعرض المجتمعون، مشروع التمكين الاقتصادي الزراعي والصناعي والتقني المقدم من جامعة صنعاء، والمكون من جزئين، الأول يتضمن دعم الأولويات والاحتياجات الطارئة لصيانة واستكمال ورش ومعمل ومختبرات الكليات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية والتقنية والزراعية لكليات ” الهندسة، العلوم، الزراعة، البترول والمواد الطبيعية”، فيما يتضمن الجزء الثاني دعم مشاريع التخرج الإنتاجية والنوعية لطلاب جامعة صنعاء.
وأكد نائب وزير التربية، أهمية المشروع لتدريب وتأهيل الشباب العاطلين وذوي الأسر الفقيرة بالمهارات المهنية التي تساعدهم على إيجاد فرص عمل تمكنهم من الاعتماد على الذات واحداث تغيير ملموس في حياتهم والمساهمة في بناء القدرات والحد من البطالة.
حضر الاجتماع رئيس اللجنة العلمية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور طه الوشلي، ومساعد مدير مركز العلوم والتكنولوجيا عبد القادر الغرباني.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: جامعة صنعاء
إقرأ أيضاً:
إنهاء 173 مشروعا حياة كريمة بالإسكندرية و93.3% نسبة البت في طلبات التصالح
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو