اختطاف مادورو.. .قصة فنزويلا مع البلطجة الأمريكية

في لحظة كاشفة للوجه الحقيقي للسياسة العالمية، اختُطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونُقل خارج بلاده بالقوة، في مشهد يفضح بلطجة الولايات المتحدة المعتادة، وتوظيف ما يسمى بـ«القانون الدولي» والمنظمات الأممية كواجهة لتغطية الانتهاكات. هنا لم يعد هناك قانون، ولا عدالة، بل شريعة الغاب: البقاء للأقوى، والثمن الوحيد للكرامة هو الدفع حتى النهاية.

العقوبات والحصار والانقلابات المصطنعة التي لم تعد أدوات، بل وسائل لإرهاب دولة اختارت أن تقول «لا»، ولشعب رفض أن يكون مجرد رقم انتخابي.

فنزويلا البوليفارية لم ترتكب جريمة بالمعنى التقليدي، بل خطيئة واحدة: رفضت أن تتحول إلى حديقة خلفية للأجندة الأمريكية، وأن تُدار وفق مصالح الخارج، فقررت أن تحمي سيادتها وشعبها مهما كلفها الثمن.

منذ تلك اللحظة، دخلت الدولة في مسار تصادمي مع من يرفضون أي فكرة لدولة لاتينية مستقلة، ومع نظام عالمي يفرض القوة على العدالة.

رفض الشعب الفنزويلي الانقلاب العسكري على هوغو تشافيز عام 2002، وأسقطه بإرادة شعبية قبل أن يُحسم في الغرف المغلقة.

لم يكن ذلك مجرد انتصار لرئيس، بل لحظة تأسيس لمسار كامل قرر أن ينحاز للفقراء لا للأسواق، وللدولة لا للوسطاء. في عهد تشافيز، لم تعد السياسة رفاهية نخبوية، بل أداة لتغيير شروط الحياة اليومية لملايين عاشوا لعقود خارج الحساب.

شهدت البلاد توسعًا غير مسبوق في برامج التعليم المجاني، ومحو الأمية، والوصول إلى الرعاية الصحية في الأحياء المهمشة، حيث دخل الطبيب والكتاب والدواء إلى أماكن لم تعرف الدولة طريقها إليها من قبل. تحوّل السكن من أزمة مزمنة إلى سياسة عامة، فتم توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية للأسر الفقيرة، لا باعتبارها منحة مؤقتة، بل كحق اجتماعي مرتبط بكرامة الإنسان. ارتفع الحد الأدنى للأجور، واتسعت شبكات الدعم الغذائي، وصار الفقراء للمرة الأولى جزءً من معادلة الحكم لا مجرد وقود انتخابي.

جريمة فنزويلا الكبرى أنها أممت قطاع النفط، وأعادت وضع الثروة الوطنية تحت سيطرة الدولة، لا لتكديسها في خزائن ضيقة، بل لاستخدامها في تمويل سياسات اجتماعية مباشرة. هنا تحديدًا بدأ الصدام الحقيقي. لأن المشكلة لم تكن في الأداء، بل في الفكرة نفسها: أن تُستخدم الثروة الوطنية لصالح المجتمع، لا لصالح الخارج.

وحين رحل تشافيز، لم يتغير الاتجاه. واصل نيكولاس مادورو السياسات نفسها في ظروف أشد قسوة، تحت حصار اقتصادي خانق وتجفيف متعمد للموارد.ومع ذلك، استمرت برامج الدعم، واستمر السكن الاجتماعي، واستمرت الدولة في لعب دورها، ولو بقدرة أقل، لكن بإرادة لم تنكسر. لم يكن مادورو رئيس رخاء، بل رئيس حصار، ومع ذلك لم يُسلّم المفاتيح، ولم يقايض السيادة بالنجاة.

غلطة فنزويلا البوليفارية أنها لم تقبل وصول يمين سياسي يعلن ولاءه للخارج بلا مواربة، ولم تسمح بتحويل المعارضة إلى أداة استدعاء للتدخل الأجنبي. ومشكلتها التي لا تُغتفر أنها تحولت إلى نقطة إلهام لتيار يساري معادٍ للاستعمار في أمريكا الجنوبية، يعيد طرح أسئلة السيادة والعدالة الاجتماعية التي قيل يومًا إنها انتهت.

منذ ذلك الحين، فُتح عليها باب العقاب بلا سقف: عقوبات، حصار، محاولات انقلاب، صناعة بدائل سياسية من ورق، مكافآت مالية، وضغوط لا تنتهي. محاولة انقلاب في 2002 وفشلت. محاولة أخرى في 2019 وفشلت. كل الأدوات جُرّبت، وكلها أخفقت في تحقيق الهدف الأساسي: إسقاط الدولة من الداخل.

ثم جاءت اللحظة الفاصلة. في هذا اليوم، انتقل الصراع من مرحلة الضغط غير المباشر إلى مرحلة الفعل العاري. لم يعد الحديث عن حصار أو عقوبات أو معارضة مصنوعة، بل عن تدخل مباشر، وعن رئيس تم خطفه ونقله خارج بلاده بالقوة. هنا لم يعد النقاش سياسيًا، بل تاريخيًا.

سيُقال كثيرًا عن الديمقراطية والإنقاذ والاستقرار، لكن الحقيقة أبسط وأقسى: دولة اختارت طريقًا مختلفًا، فدُفعت إلى الحافة. وشعب دُفع ثمن اختياره للحرية والاستقلال.

ما جرى في فنزويلا ليس خلافًا سياسيًا ولا سوء إدارة، بل لحظة انكشاف كامل لبلطجة أمريكية لم تعد تتخفّى خلف شعارات أو وسطاء. حين فشلت العقوبات، وفشلت الانقلابات، وفشلت صناعة البدائل، لم يبقَ سوى القبضة العارية.

فنزويلا عوقبت لأنها تجرأت، لأنها جعلت الفقراء طرفًا في المعادلة، وتعاملت مع ثروتها باعتبارها ملكًا عامًا لا غنيمة. وحين لم تُجدِ أدوات الضغط، انتقل الصراع إلى القوة المباشرة، في رسالة واضحة لكل من يفكر في الخروج عن الصف.

ما حدث ليس نهاية تجربة، بل إعلان خوف منها. فالبلطجة لا تُمارَس إلا عندما تفشل السيطرة، ولا يُستخدم العنف إلا حين تعجز السياسة عن الإخضاع.

المصدر: الأسبوع