جامعة طنطا والنيابة العامة توقعان بروتوكول تعاون في المجالات العلمية والبحثية والخدمية
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
شهدت محكمة استئناف طنطا اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة طنطا والنيابة العامة، حيث وقع البروتوكول عن الجامعة الدكتور محمد حسين محمود، رئيس الجامعة، بينما وقع عن النيابة العامة المستشار محمد شوقي النائب العام، وجاء ذلك بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والقاضي ماجد جبران رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الاعلي، والقاضي محمد عبد السلام المحامي العام الأول نيابة استئناف طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقاضي أحمد عبد المعز رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف طنطا، والقاضي محمد حلمي، والقاضي محمد عبد الكريم، والقاضي علاء حماد، والقاضي سعيد السمدوني، والقاضي سامي جورج أعضاء المكتب الفني والمتابعة.
ويأتي هذا البروتوكول انطلاقاً من الرؤية المشتركة للطرفين بضرورة توثيق أطر التعاون الفعال والدائم، وإيماناً بالدور الريادي لجامعة طنطا كمنارة للعلم وصرح أكاديمي عريق يساهم في بناء الإنسان وتقديم أفضل جودة تعليمية للدارسين والباحثين، بما يواكب متطلبات جامعات الجيل الرابع.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز أوجه التعاون في كافة المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، من خلال مد جسور التواصل العلمي بين الخبراء وتبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى دعم الباحثين عبر توفير المراجع والفهارس العلمية وتسخير كافة الإمكانات لتذليل الصعوبات التي تواجههم، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانات البشرية المتاحة للجانبين في التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية المهنية التي تساهم في تنمية الثقافة القانونية للمجتمع.
وعلى صعيد البحث العلمي، اتفق الطرفان على التعاون في نشر البحوث والدراسات والتقارير في المجلات والدوريات العلمية التابعة لهما، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية، وفي إطار هذا التعاون، تضع جامعة طنطا كافة إمكانياتها الأكاديمية وخبراتها الخاصة بوحدات الجودة والاعتماد لدعم معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة، بما يساهم في إعداد المناهج والوسائل التعليمية والمراجع العلمية اللازمة لمنح الدرجات العلمية التخصصية من دبلومات وماجستير مهني وأكاديمي.
وتمتد بنود الاتفاقية لتشمل تزويد المكتبات القانونية لدى الطرفين بأهم الكتب والموسوعات والأوراق البحثية، مع إتاحة الفرصة للاستفادة من المنصات الإلكترونية والاطلاع على الإصدارات العلمية والبحثية المتاحة، ويعد هذا البروتوكول خطوة هامة لجامعة طنطا لتعزيز شراكاتها مع مؤسسات الدولة العريقة، بما يخدم المصلحة العامة ويؤدي إلى رفع القدرات العلمية والعملية للكوادر الوطنية في إطار من العمل المؤسسي المشترك.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة طنطا النيابة العامة بروتوكول تعاون استئناف طنطا
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية: التميز المؤسسي ركيزة أساسية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع اللجنة الدائمة لتفعيل ممارسات التميز الحكومي بالجامعة، لمتابعة الاستعدادات النهائية الخاصة بملفات الترشح للدورة الخامسة من جائزة مصر للتميز الحكومي 2026، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي والارتقاء بمستويات الأداء الإداري والأكاديمي.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علاء رضوان المنسق العام لجائزة مصر للتميز الحكومي والدكتورة نها عثمان نائب المنسق العام لجائزة مصر للتميز الحكومي، إلى جانب أعضاء اللجنة الدائمة لتفعيل ممارسات التميز بكليات الجامعة وقطاعاتها المختلفة.
وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع استمرار فتح باب التقدم الإلكتروني للجائزة واستقبال طلبات الترشح من جميع الكليات والقطاعات حتى 30 يونيو 2026، مشددًا على أهمية استثمار الفترة المتبقية في استكمال وتطوير ملفات الترشح بما يعكس ما حققته الجامعة من إنجازات وممارسات مؤسسية متميزة، ويعزز فرصها في المنافسة على المراكز المتقدمة.
نشر ثقافة التميز والجودة
وأوضح القاصد أن جامعة المنوفية تضع نشر ثقافة التميز والجودة والحوكمة ضمن أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقًا من إيمانها بأن التطوير المستدام للأداء المؤسسي يمثل أساسًا رئيسيًا لتحسين الخدمات ورفع كفاءة العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 لبناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وابتكارًا واستدامة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجائزة تمثل منصة وطنية مهمة لتشجيع التنافس الإيجابي بين المؤسسات والأفراد، وتحفيز الإبداع والابتكار وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي وتحقيق أعلى مستويات رضا المستفيدين من الخدمات.
ترسيخ الممارسات المؤسسية
كما أكد القاصد أن الجامعة نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ العديد من الممارسات المؤسسية الداعمة للتميز، وتعمل باستمرار على تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص وتحسين بيئة العمل، بما يضمن استدامة الأداء المتميز وتحقيق التطوير المستمر في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الجامعة توفر الدعم الفني والاستشاري اللازم للكليات والقطاعات المتقدمة للجائزة، من خلال فرق عمل متخصصة تتولى عمليات المتابعة والمراجعة والتقييم المبدئي، بما يضمن إعداد ملفات ترشح متكاملة تستوفي معايير التقييم وتعكس التطور الذي تشهده الجامعة على مختلف المستويات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ومتابعة مستجدات العمل الخاصة بالكليات والجهات المصعدة للجائزة الوطنية، والتي تشمل كلية الصيدلة، ومعهد الكبد القومي، وكلية الهندسة بشبين الكوم، وكلية الهندسة الإلكترونية، مع مناقشة خطط الدعم الفني والتجهيز للمرحلة المقبلة من التقييم.
كما ناقشت اللجنة الموقف التنفيذي لعدد من الجوائز المؤسسية المستحدثة، ومنها جائزة تكافؤ الفرص، وجائزة أفضل جهة صديقة لذوي الإعاقة، وجائزة التجربة الرقمية المتميزة، وجائزة أفضل مبادرة مؤسسية، إلى جانب متابعة ملفات الجوائز الفردية التي تشمل فئات أفضل موظف، وأفضل مدير إدارة، وأفضل مدير عام.
وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس الجامعة جميع منسوبي الجامعة إلى المشاركة الفاعلة في مختلف فئات الجائزة، مؤكدًا أن التميز أصبح ثقافة عمل ومنهجًا مؤسسيًا تتبناه الجامعة في جميع قطاعاتها، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها وتحقيق رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية على الوجه الأمثل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو