أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحترم سيادة فنزويلا، كما تجاهل مبادئ القانون الدولي خلال تعامله مع الأزمة الفنزويلية باعتقال الرئيس مادورو، مشيرًا إلى أنه في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الفنزويلي مادورو لم يحترم إرادة شعبه، في ظل الشكوك الواسعة التي أحاطت بالانتخابات الأخيرة، والتي وُصفت بأنها غير نزيهة.

أستاذ قانون دولي: قضية المخدرات ذريعة أمريكية لمحاكمة مادورو أمام محكمة نيويورك

وأوضح "بودن"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإدارة الأمريكية استندت إلى ذريعة تتعلق باتهام مادورو بالضلوع في بيع وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن إغراق المجتمع الأمريكي بالمخدرات يمثل اعتداءً مباشرًا على الأمن الاجتماعي الأمريكي. 

 

وأضاف أن ترامب يرى في هذه الممارسات فعلًا عدائيًا يبرر، من وجهة نظره، الرد المباشر، مشيرًا أن الرئيس الأمريكي يعتبر أن رد الفعل يجب أن يكون متناسبًا مع ما يصفه بالتهديد، موضحًا أن واشنطن ترى أن الحكومة الفنزويلية كان يتعين عليها وقف قوارب تهريب المخدرات المتجهة إلى الأراضي الأمريكية، وأنه وبناءً على ذلك، أعلن ترامب عزمه محاكمة مادورو أمام محكمة نيويورك، وفقًا لما ينص عليه القانون الأمريكي.

 

وتابع: "الخيار المنطقي كان يجب أن يتمثل في الدخول في مفاوضات مباشرة للتوصل إلى آلية تمنع تهريب المخدرات، بدلًا من اللجوء إلى قرار القبض والمحاكمة، القانون الأمريكي، رغم ذلك، يستند إلى مبرر قانوني يتمثل في أن قضايا تجارة المخدرات تُدار بالدولار، ما يجعلها خاضعة لاختصاص محكمة نيويورك، مع التشديد على أن هذا الطرح يظل محل جدل قانوني دولي واسع".

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مادورو ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس مادورو استاذ القانون الدولي بودن

إقرأ أيضاً:

من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟

لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة. 

وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.

قرار عاجل من النيابة.. ضبط وإحضار شقيق مرشح بمجلس النواب بالمحلة في قضية إضرام النيرانبيان عاجل لمجلس النواب بشأن تجاوزات فيلم "برشامة" ..ومطالب بوقفة حازمة لحماية الهوية الإسلاميةحقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهرمحافظ الجيزة يتبادل التهانى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بـ عيد الأضحى | صور

وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.

 تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة

و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.

ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.

وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.

كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل  للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .

وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة 

واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.


ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.

طباعة شارك موارد مالية إضافية الخزانة العامة الشركات

مقالات مشابهة

  • الخارجية الأمريكية: المفاوضات تتقدّم باتجاه اتفاق شامل يستعيد سيادة لبنان ويضمن أمن إسرائيل
  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • الرئيس الأمريكي: لا أحد يعلم إلى أين ستقود المفاوضات مع إيران
  • حزب الإصلاح يشارك ببرنامج سيادة القانون والشباب
  • تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
  • أستاذ علوم سياسية: لقاء الرئيس السيسي بقيادات المنظمات اليهودية الأمريكية دبلوماسية رئاسية نشطة في توقيت حساس
  • العودات يطلق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”
  • أستاذ إدارة أعمال: استمرار الصراع الأمريكي الإيراني يهدد بـ "ركود تضخمي" يضرب أسواق المال
  • "نيويورك تايمز": مقتل أكثر من 200 شخص منذ بدء الضربات الأمريكية ضد قوارب تهريب المخدرات