إبراهيم عيسى: الكرسي لا يساوي الوطن وعمى السلطة أخطر ما يصيب الحكام |فيديو
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
حذر الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، اليوم السبت، من خطورة ما وصفه بـ"السياسات الاستفزازية والحمقاء" التي ينتهجها بعض الحكام في مواجهة القوى الكبرى، مؤكدًا أن هذه الممارسات كثيرًا ما تمنح الولايات المتحدة ذرائع للتدخل، من دون أن تكون مبررًا قانونيًا أو شرعيًا لذلك التدخل.
وقال عيسى، خلال فيديو بثه عبر قناته الرسمية على يوتيوب، إن التاريخ الحديث حافل بأمثلة لحكام تصرفوا بقدر كبير من الاستفزاز أو العناد السياسي، ما فتح الباب أمام التدخل الأمريكي، مستشهدًا بغزو العراق للكويت، الذي منح واشنطن غطاءً دوليًا واسعًا للتدخل العسكري ضمن تحالف دولي، وكذلك بتجربة تنظيم القاعدة وأحداث أفغانستان، التي وفرت مبررًا لغزو أمريكي مباشر.
وأضاف أن ممارسات الأنظمة الديكتاتورية، وعلى رأسها الإصرار على التمسك بالسلطة مهما كانت الكلفة، تتحول في كثير من الأحيان إلى ذرائع جاهزة تستخدمها الإدارة الأمريكية، كما حدث مع العراق في عهد صدام حسين، وكما يتكرر المشهد، بحسب وصفه، مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأوضح إبراهيم عيسى، أن مواجهة غير متكافئة مع الولايات المتحدة، مع إدراك واضح لاختلال ميزان القوى، تطرح سؤالًا مصيريًا: هل يقدم الحاكم مصلحة بلده أم يفضل البقاء في السلطة حتى لو قاد ذلك إلى إذلاله وتعريض وطنه للخطر؟، مشيرًا إلى أن الخروج الهادئ أو التسوية السياسية كانا سيجنبان فنزويلا مشهدًا مهينًا وخطيرًا يتمثل في اختطاف رئيسها وتعريض الدولة لمزيد من الهيمنة الأمريكية.
وانتقد الكاتب الصحفي، حالة الغرور التي تصيب بعض الحكام، نتيجة المشاهد الاحتفالية والعروض العسكرية والحشود الجماهيرية المحيطة بهم، مؤكدًا أن هذه المظاهر تخلق حصانة وهمية وإحساسًا زائفًا بالقوة، يدفع الحاكم للاعتقاد بأنه فوق الخطر والمحاسبة سواء من شعبه أو من الخارج.
وأشار إلى أن التاريخ القريب يقدم دروسًا واضحة، مستعيدًا محاولات قادة عرب، من بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، إقناع صدام حسين بالتنحي لإنقاذ العراق قبل أن يقوده العناد والتمسك بالسلطة إلى كارثة شاملة، لافتًا إلى أن المشكلة الجوهرية في هذه النظم تكمن في تقديس الحاكم للكرسي واعتباره أهم من الدولة ذاتها.
وتناول عيسى، ما آلت إليه أوضاع دول مثل: ليبيا والسودان، مؤكدًا أن انهيار الدولة نتيجة العناد السياسي قد يعيد المجتمعات إلى ما قبل نشأة الدولة الوطنية، ومشيرًا إلى أن كثيرًا من الكيانات الحالية تشكلت تاريخيًا بفعل ظروف دولية معقدة، وأن تفككها اليوم هو ثمن باهظ لغياب الحكمة السياسية.
وشدد على أن الولايات المتحدة قادرة، متى اقتضت مصالحها، على التدخل أو حتى اختطاف أي زعيم بما في ذلك زعماء كبار، موضحًا أن المسألة ليست في القدرة بل في حسابات المصلحة الأمريكية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ذلك لا يمنح واشنطن أي شرعية أخلاقية أو قانونية.
وأكد إبراهيم عيسى، أن الفعل الأمريكي يظل غير شرعي وغير قانوني لكنه في الواقع فعل تمتلك الولايات المتحدة القدرة على تنفيذه دون أن تحاسب دوليًا، لافتًا إلى أنه لا توجد قوة قادرة فعليًا على ردعها، لا الصين ولا روسيا، معتبرًا أن الحديث عن توازن دولي حقيقي هو "وهم سياسي"، حتى في زمن الاتحاد السوفيتي.
واختتم إبراهيم عيسى، حديثه بالتأكيد على أن الحاكم مدين لشعبه بالرحيل إذا أصبح وجوده تهديدًا للوطن، مشددًا على أن الشعوب أهم من الحكام، والدول أبقى من الرؤساء، محذرًا من "عمى السلطة" الذي يصيب بعض القادة، فيجعلهم عاجزين عن رؤية الأخطار المحدقة ببلدانهم، قائلًا: "أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يقود العميان أوطانًا كاملة".
اقرأ أيضًا:
بالتفاصيل.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة حتى الخميس المقبل
تحذير رسمي من النقل بشأن إقامة معابر عشوائية على قضبان القطارات
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
إبراهيم عيسى الولايات المتحدة نيكولاس مادورو اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته العناد السياسي أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار كأس الأمم الأفريقية
المزيد جميع المبارياتالمغرب
- - 18:00تنزانيا
جنوب أفريقيا
- - 21:00الكاميرون
"بعد الفوز على السودان".. موعد مباراة السنغال في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
لحظة بلحظة.. تونس ضد مالي.. 0-0
"موقف بن رمضان وديانج".. تشكيل مباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا
"بعد هدفه أمام السودان".. لاعب منتخب السنغال يسجل رقما تاريخيا في أمم أفريقيا
إمام عاشور يتحدث عن مباراة منتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
مصر
المغرب
تونس
الجزائر
مالي
السنغال
جنوب أفريقيا
كوت ديفوار
الكاميرون
نيجيريا
بوركينا فاسو
الكونغو الديمقراطية
أخبار
المزيدإعلان
إبراهيم عيسى: الكرسي لا يساوي الوطن و"عمى السلطة" أخطر ما يصيب الحكام |فيديو
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
18 8 الرطوبة: 46% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رئيس فنزويلا كأس الأمم الأفريقية الطقس دولة التلاوة خفض الفائدة انتخابات مجلس النواب 2025 صفقة غزة إبراهيم عيسى الولايات المتحدة نيكولاس مادورو اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته أخبار كأس الأمم الأفريقية المزيد مصر المغرب تونس الجزائر مالي السنغال جنوب أفريقيا كوت ديفوار الكاميرون نيجيريا بوركينا فاسو الكونغو الديمقراطية مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر الولایات المتحدة إبراهیم عیسى رئیس فنزویلا أمم أفریقیا ا إلى أن مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
محاكمة في الظلام.. النهضة تهاجم أحكام المؤبد وتتهم السلطة بتصفية سياسية
اعتبرت حركة النهضة أن الأحكام الصادرة في ما يُعرف بـ "قضية الجهاز السري" تمثل "أحكامًا صادمة" و"انحرافًا خطيرًا وغير مسبوق في مسار العدالة بتونس"، وذلك عقب صدور أحكام بالسجن وصلت إلى المؤبد في حق عدد من قياداتها، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، في قضية وُصفت بأنها "مزعومة" وذات خلفيات سياسية أكثر منها قضائية، وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال بالحركة.
وقالت الحركة إن القضية "سياسية المنشأ منذ بدايتها"، معتبرة أنها انطلقت بناءً على شكاية صادرة عن أطراف حزبية وليس عن جهات أمنية أو قضائية، ما يعكس ـ بحسبها ـ أن "مصطلح الأمن الموازي استُخدم في سياق الصراع السياسي والتوظيف الانتخابي والتشويه"، على حد تعبيرها.
وأضاف البيان أن الملف سبق أن فصل فيه القضاء التونسي عام 2013، حين تمت محاكمة المتهم الرئيسي مصطفى خذر وقضى عقوبة سجنية كاملة، مع ما اعتبرته الحركة آنذاك "انتفاء أي علاقة بين القضية وحركة النهضة وقياداتها"، متسائلة عن أسباب إعادة فتح الملف بعد سنوات، "سوى توظيفه في سياق سياسي جديد"، وفق نص البيان.
واتهمت الحركة مسار القضية بأنه أعيد تفعيله بعد سنة 2021، في إشارة إلى ما وصفته بـ "الانقلاب على المسار الديمقراطي"، معتبرة أن ذلك ترافق مع "الهيمنة على القضاء وإعادة توجيه الملف بهدف إقصاء خصم سياسي"، على حد قولها.
وانتقدت النهضة ما اعتبرته "محاكمة في الظلام"، مشيرة إلى أن هيئة الدفاع طالبت بجلسات علنية بحضور وسائل الإعلام، غير أن المحكمة قررت عقد جلسات مغلقة، وهو ما قالت إنه "يفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة ويثير تساؤلات حول طبيعة ما تم إخفاؤه"، وفق تعبير البيان.
كما حملت الحركة وزارة العدل مسؤولية ما اعتبرته "تسييسًا مبكرًا للملف" من خلال إدراج اسم راشد الغنوشي ضمن قائمة المتهمين، معتبرة أن ذلك "يكشف الطابع السياسي للقضية ومنطق التصفية المعتمد ضد الخصوم"، بحسب نصها.
وفي ما يتعلق بالمعطيات الاتهامية، قالت الحركة إن الملف اعتمد على "شهادات منعدمة المصداقية" صادرة عن موقوفين في قضايا أخرى، بينهم من وصفتهم بعناصر تنظيم "أنصار الشريعة"، معتبرة أن تلك الإفادات "تفتقر إلى الموثوقية وتُبنى على دوافع انتفاعية"، وفق البيان.
وأكدت النهضة أن هيئة الدفاع قدمت "وثائق رسمية تنفي وجود ما يسمى بالغرفة السوداء"، مشيرة إلى أن المعطيات المتوفرة تثبت تسليم كل المحجوزات إلى وزارة الداخلية منذ سنة 2013، وهو ما قالت إن المحكمة "تجاهلته رغم ثبوته"، على حد تعبيرها.
واختتمت الحركة بيانها بإدانة الأحكام الصادرة واعتبارها "مساسًا خطيرًا بالعدالة"، مطالبة بوقف ما وصفته بـ "المحاكمات الجائرة" والإفراج عن "المساجين السياسيين"، داعية في الوقت ذاته إلى تركيز الجهود على معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد بدل "ملاحقة الخصوم السياسيين"، وفق نص البيان.
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة، إضافة إلى أحكام تراكمية بعشرات السنوات.
وبحسب معطيات نقلها مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين في قضايا تتعلق بـتكوين وفاق إرهابي، والانضمام عمدًا إلى تنظيمات ذات صبغة إرهابية داخل التراب التونسي، إلى جانب "وضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاقات وأشخاص مرتبطين بجرائم إرهابية"، وفق ما ورد في نص الاتهامات.
وشملت التهم أيضًا جرائم إرهابية أخرى منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب التونسي.
أحكام مشددة تشمل قيادات سياسية وأمنية سابقة
وتصدّر قائمة الأحكام الصادرة الحكم بالسجن مدى الحياة مع 96 سنة إضافية في حق مصطفى خذر، إلى جانب أحكام مشابهة تراوحت بين السجن المؤبد مع عشرات السنوات الإضافية لعدد من المتهمين.
كما شملت الأحكام: السجن مدى الحياة مع 76 سنة لكل من رضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي، إضافة إلى سبعة متهمين آخرين، السجن مدى الحياة مع 50 سنة في حق فتحي البلدي، السجن مدى الحياة مع 37 سنة لعبد العزيز الدغسني، السجن مدى الحياة مع 32 سنة لكمال البدوي، السجن مدى الحياة مع 30 سنة لكل من سمير الحناشي وراشد الغنوشي، السجن 48 سنة لقيس بكار، و46 سنة لبلحسن النقاش، و42 سنة لـعلي العريض، أحكام تتراوح بين 34 و10 سنوات لبقية المتهمين، إضافة إلى عقوبات متفاوتة شملت فترات 18 و12 و10 سنوات لعدد من المدانين
كما قررت المحكمة إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.
خلفية القضية: من اغتيالات 2013 إلى فتح الملف القضائي
يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في فيفري وجويلية من عام 2013 على التوالي.
وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة.
يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي حساس في تونس، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية.
وبصدور هذه الأحكام الثقيلة، يُتوقع أن يفتح الملف مجددًا جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا في البلاد، سواء من حيث التكييف القضائي للاتهامات أو من حيث تداعياتها على المشهد الحزبي والسياسي في تونس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو