وزير الري السابق: مصر الأعلى عالميًا في كفاءة إعادة استخدام المياه بهذه المشروعات
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري السابق، أن مصر تواجه مشكلة مياه وليست أزمة حادة، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من المياه أقل من 500 متر مكعب سنويًا، ومع زيادة السكان سيرتفع الطلب على المياه، موضحًا أن الدولة تتبع سياسة لضمان عدم حدوث أزمة على المدى الطويل، والحفاظ على الأمن المائي، مع رفع الوعي بأن المياه مورد محدود يجب المحافظة عليه بمشاركة الجميع.
وأشار محمد عبد العاطي"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التغيرات المناخية ستؤثر على كميات ومناطق سقوط الأمطار وعلى المياه الواصلة لمصر، كما ستزيد من استهلاك المياه في الزراعة وغيرها.
سبب زيادة الطلبوأضاف أن زيادة الطلب بسبب النمو السكاني تجعل الجميع شركاء مع الدولة في المحافظة على الموارد المائية، وأن هناك شبه حالة حرجة في التعامل مع المياه، خاصة مع المشروعات الأحادية للدول الأخرى، إلا أن الأزمة المتعلقة بالسد الإثيوبي تحمل بعدًا سياسيًا أساسًا وليس مشكلة مياه من المنبع، حيث أن مياه الأمطار بمئات المليارات وتستند زراعات حوض النيل عليها.
وشدد على أن التعاون بين الدول الأفريقية في إدارة الموارد المائية سيساعد على توافر المياه وتقليل الأزمات، وأن مصر قامت بمشروعات كبرى مثل تبطين الترع، تغيير البوابات، تطبيق الري الحديث، وإعادة تدوير واستخدام المياه، مما جعلها الأعلى عالميًا في كفاءة إعادة استخدام المياه.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عبد العاطي النمو السكاني التغيرات المناخية المشروعات استهلاك المياه تغيرات المناخ مشروعات سقوط الأمطار الموارد المائية مناطق سقوط الأمطار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو