منظومة رقابية صارمة تحاصر الدواء المغشوش وتؤمّن الصيدليات .. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
في ظل تزايد المخاوف المجتمعية من انتشار الأدوية المغشوشة، تتواصل جهود الدولة لتأمين سوق الدواء وضمان وصول مستحضرات آمنة وفعالة للمواطنين.
أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن منظومة الرقابة التي تطبقها هيئة الدواء المصرية تُعد من أكثر النظم صرامة، بما يجعل وصول الأدوية المغشوشة إلى الصيدليات المرخصة أمرًا شبه مستحيل، في ظل إجراءات تفتيش دقيقة وآليات متابعة مستمرة تغطي مختلف مراحل تداول الدواء.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لرمزي مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، حيث استعرض تفاصيل الإجراءات التنظيمية والرقابية المتبعة لحماية سوق الدواء والمواطنين.
تمييز واضح بين الغش الدوائي وسحب التشغيلاتوأوضح رئيس لجنة التصنيع الدوائي أن هيئة الدواء المصرية تفرّق بشكل حاسم بين الأدوية المغشوشة وتلك التي يتم سحبها من التداول لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، مشيرًا إلى أن لكل حالة مسارًا قانونيًا وفنيًا مختلفًا، سواء من حيث التحقيق أو الإجراءات المتخذة بحق المنتج.
نوعان من المنشورات التنظيميةوأشار رمزي إلى أن الهيئة تصدر نوعين من المنشورات التنظيمية؛ أولهما «منشور الغش الدوائي» الذي يختص بالأدوية غير المشروعة أو المجهولة المصدر، وثانيهما «منشور السحب» الذي يتعلق بأدوية مرخصة ثبت وجود خلل في إحدى تشغيلاتها، رغم مطابقتها للمواصفات في الأصل.
منشورات تكشف وقائع متعددةوكشف رمزي أن منشورات شهر ديسمبر تضمنت الحالتين معًا، حيث تم ضبط منشطات خاصة بالرجال ونقط أنف معروفة ببيانات وتواريخ غير صحيحة، إلى جانب مستحضر هرموني تبيّن أن اسم الشركة المدون على عبواته غير مطابق للواقع.
كما تم رصد دواء يحتوي على مادة «بانتوبرازول» ببيانات تسجيل غير دقيقة، رغم كونه من الأدوية واسعة الاستخدام في علاج قرح والتهابات المعدة.
مصانع غير مرخصة ومصادر استيراد غير معتمدةوأضاف أن بعض الأدوية المغشوشة يتم تصنيعها داخل مصانع غير مرخصة أو استيرادها من دول غير معتمدة مرجعيًا، إلا أن الرقابة الدورية المشددة التي تنفذها هيئة الدواء تحول دون تسلل هذه المنتجات إلى الصيدليات الرسمية.
سحب فوري عند أي انحراف في المواصفاتوشدد رمزي على أن أي انحراف في مواصفات الدواء يستوجب سحبه فورًا من السوق، موضحًا أن قرارات السحب تقتصر دائمًا على تشغيلة محددة برقم تشغيلي معروف، بينما تظل باقي التشغيلات آمنة وصالحة للاستخدام.
تحذير من شراء الأدوية عبر الإنترنتواختتم رئيس لجنة التصنيع الدوائي حديثه بالتأكيد على أن الصيدليات المرخصة هي الجهة الوحيدة الآمنة للحصول على الدواء، محذرًا من مخاطر شراء الأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو ملاحظات تتعلق بالأدوية من خلال الصيدلي أو الجهات المختصة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المرضى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنيع الدوائي الأدوية المغشوشة هيئة الدواء المصرية نقابة الصيادلة الأدویة المغشوشة التصنیع الدوائی هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوقال كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.
منظومة الدعم التموينيوأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.