البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
رحب البرلمان العربي بمبادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بعقد مؤتمر شامل يجمع كافة المكونات الجنوبية؛ لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، باعتبارها خطوة إيجابية لإنهاء التوتر والتصعيد وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يؤدي إلى تسوية سياسية للأزمة الحالية تراعي المصالح العليا للشعب اليمني، في إطار الحل السياسي الشامل للأزمة في اليمن.
وذكر البرلمان العربي - في بيان - "أنه في إطار متابعته للتطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية مؤخرًا، فإنه يؤكد حرصه الكامل على استتباب الأمن والاستقرار في اليمن، ويدعو أبناء الشعب اليمني إلى تغليب الحكمة ومعالجة أية خلافات عبر الحوار والتفاهم الذي يفضي إلى التوصل إلى حلول سياسية مستدامة تضع مصلحة الشعب اليمني والمصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبار، بما يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد".
كما رحب البرلمان العربي باستجابة المملكة العربية السعودية لعقد هذا المؤتمر.. داعيًا كافة المكونات الجنوبية إلى المشاركة في المؤتمر والجلوس إلى طاولة الحوار، مشددًا على أن القضية الجنوبية، قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر الحوار الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربي البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.