مجبري: تونس تحتاج إلى البدء من الصفر
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
الرباط (د ب أ)
أعرب حنبعل مجبري نجم منتخب تونس، عن حزنه الشديد جراء خروج نسور قرطاج من دور الستة عشر لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، أثر الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام مالي مساء السبت.
وتحدث مجبري بنبرة حزينة بعد المباراة قائلاً: "نحن متأخرون في كرة القدم، ويجب قول ذلك صراحة، نحن متأخرون في مجالات عديدة.
وأضاف "يؤلمني التحدث عن ذلك لأنني لا أعيش في تونس، وسيكون من النفاق ألا أتحدث عن الأمر، إنه أمر محزن. نحن حقاً بحاجة إلى العمل والبدء من الصفر في كل شيء، لأن هناك كمية هائلة من المواهب في تونس ولكننا متأخرون".
وأشار "عندما ترى الجزائر والمغرب وكل الدول الأفريقية الأخرى تتقدم باستمرار بينما نحن نتراجع في كل جانب، فهذا يجعلني عاجزاً عن الكلام. من أين نبدأ؟ من عقليتنا على ما أعتقد. أنا آسف، قد يكون هذا موضوعاً ساخناً ومثيراً للجدل في تونس، لكننا نحلم أكثر مما نعمل. نحن لا ندرب أنفسنا بما يكفي، رغم أنه لا يوجد خجل من التعلم كل يوم". واختتم تصريحه بالاعتراف بالتقصير الجماعي قائلاً: "سواء كان ذلك في كرة القدم أو خارجها، نحتاج لطرح الأسئلة على أنفسنا، وأنا أولهم، وآمل أن تتحسن الأمور مستقبلاً". أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كأس أمم أفريقيا تونس مالي فی تونس
إقرأ أيضاً:
السجن مدى الحياة للغنوشي يغذي اتهامات بتسييس العدالة في تونس
أصدرت محكمة تونسية، يوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن وصفت بأنها من بين الأشد في تاريخ البلاد، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من القيادات السياسية والأمنية السابقة، في قضية تتعلق باتهامات مرتبطة بالإرهاب وتأسيس جهاز أمني سري تابع للحركة.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع عقوبات إضافية تصل إلى ثلاثين سنة بحق الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاما، في حين شملت الأحكام شخصيات بارزة أخرى من الحركة، من بينهم مسؤولون سابقون وضباط متقاعدون. كما صدر حكم بالسجن المؤبد مع إضافة 32 سنة على ضابط متقاعد، فيما حكم على رئيس الحكومة السابق علي العريض بالسجن 42 عاما في ملف منفصل مرتبط بقضايا أمنية.
وتعود القضية إلى اتهامات وجهت للقيادات السياسية بتأسيس جهاز أمني يعمل خارج الأطر الرسمية، بهدف دعم نفوذ الحركة التي قامت بأدوار مهمة في الحياة السياسية التونسية بعد ثورة 2011.
وقد أوقف الغنوشي في عام 2023، وتراكمت بحقه أحكام قضائية في قضايا مختلفة تجاوز مجموعها أربعين عاما.
من جانبها، اعتبرت حركة النهضة أن الأحكام ذات طابع سياسي وتفتقر إلى شروط العدالة، فيما يرى منتقدون أن هذه التطورات تعكس تصاعد التوتر السياسي في تونس وتراجع الحريات العامة خلال السنوات الأخيرة.