ينذر قيام الولايات المتحدة باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته بإحداث هزة في الأسس التي بني عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.
وأثار اعتقال مادورو وزوجته ونقلهما إلى خارج البلاد صدمة في الأوساط الدبلوماسية والسياسية العالمية، ووصف مراقبون الحدث بأنه “سابقة خطيرة قد تعيد تشكيل موازين القوى في القرن الحادي والعشرين”، بل وتنذر باشتعال صراعات إقليمية ودولية لم يسبق لها مثيل في العقود الأخيرة.

رسالة قوية… ومخيفة
ففي حديث خاص مع وكالة تاس، أكد دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى في بروكسل أن “اختطاف مادورو بالقوة يرسل إشارة واضحة للعالم: الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة العسكرية المباشرة لتحقيق أهدافها السياسية، حتى لو اقتضى ذلك انتهاك سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة.”

وأضاف محذرا:”هذه الرسالة وصلت إلى أوروبا. ولأول مرة في تاريخ حلف الناتو الممتد على 75 عاما، لم تعد الدول الأوروبية تشعر بأنها شريكة في هذه السياسة، بل قد تصبح أهدافا محتملة لها، خصوصا في ظل مطالب واشنطن المتكررة بالسيطرة على غرينلاند.”

وأشار إلى أن هذا التحول يفاقم “الفراغ الأمني” في القارة الأوروبية، ويدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى “تسريع خططها لإعادة التسليح بشكل مستقل عن المظلة الأمريكية.”

“مبدأ دونرو”
العملية العسكرية التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها “مثالية” واستغرقت “أقل من 30 دقيقة”، لم تستهدف، وفق التقارير، منشآت تهريب المخدرات كما زعم أولا، بل ركزت على تعطيل الدفاعات الجوية وقصف القواعد العسكرية والمطارات، ما يشير إلى أن الهدف الحقيقي كان إسقاط النظام، لا محاربة الجريمة.

وبإعلانه النصر من منتجع مارالاغو، يكون ترامب قد وضع حجر الأساس لتطبيق نسخة محدثة من “مبدأ مونرو”، يطلق عليها البعض الآن تسمية “مبدأ دونرو”(نسبة إلى ترامب)، والذي ينص على أن “نصف الكرة الغربي هو الحديقة الخلفية الحصرية للولايات المتحدة”، مع رفض أي نفوذ عسكري أو استراتيجي لقوى خارجية.

وتنص الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة بوضوح:”سنمنع المنافسين من خارج نصف الكرة من نشر قوات أو امتلاك أصول استراتيجية في منطقتنا.”

إدانة من الحلفاء قبل الخصوم
اعتبرت روسيا العملية “عدوانا مسلحا”، ووصفت وزارة خارجيتها الذرائع الأمريكية بأنها “كاذبة”، معتبرة أن التدخل يعكس “العداء الأيديولوجي لا البراغماتية.” كما دعت موسكو إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، محذرة من أن الوضع يهدد “السلم الإقليمي والدولي.”

في أمريكا اللاتينية، وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الحدث بأنه “سابقة خطيرة للغاية للمجتمع الدولي بأسره”، بينما اعتبره الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل “إرهاب دولة”. كما أدانت المكسيك العملية باعتبارها “انتهاكا صريحا للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة”، التي تحظر استخدام القوة.

وحتى في الحلف الغربي، عبرت سويسرا والنمسا عن قلقهما، مطالبتين واشنطن باحترام “مبدأ السيادة وحظر استخدام القوة.”

أما الاتحاد الأوروبي، فقد تجنب الإدانة الصريحة، لكنه دعا إلى “ضبط النفس”، في موقف يعكس الانقسام الداخلي بين رغبة بعض الأعضاء في رحيل مادورو، ورفضهم المطلق لوسيلة الإطاحة به.

فراغ دستوري وفوضى محتملة
ينص الدستور الفنزويلي على انتقال السلطة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، لكن الوضع على الأرض لا يزال غامضا.
فهل ستكتفي واشنطن بـ”انتصار سريع”، كما فعلت في ليبيا والعراق؟ أم ستنطلق عملية احتلال طويلة الأمد لتنصيب حكومة موالية؟ وهل ستستغل المعارضة، بقيادة ماريا كورينا ماتشادو (الحائزة على جائزة نوبل للسلام)، الفرصة للانقضاض على السلطة؟ السؤال الوجودي: من يحمي الدول الصغيرة؟.
الأمر لم يعد يخص فنزويلا وحدها. فهذا النوع من التدخل الأحادي يهدد بتفكك التحالفات التقليدية، وتسارع سباق التسلح في أمريكا اللاتينية وأوروبا، وانهيار مبدأ السيادة كركن أساسي في القانون الدولي.
بل إن البعض بدأ يتساءل: “إذا كان لأمريكا أن تفعل ما تشاء في فنزويلا، فهل يحق لروسيا أو الصين فعل الشيء نفسه في مناطق نفوذهما؟”
تختصر العبارة الأمريكية الشهيرة المعضلة: “بمجرد أن تبدأ عملية عسكرية، تصبح مسؤوليتك.”
فواشنطن، بخطوتها هذه، لم تسقط نظاما فحسب، بل فتحت صندوق باندورا قد يعيد تعريف النظام الدولي، ويدخل العالم في عصر جديد من الفوضى، حيث القوة تحل محل القانون، والهيمنة تحل محل الشراكة.
والسؤال الأصعب لم يعد: هل كان مادورو ديكتاتورا؟ بل: من سيدافع عن سيادة الدول الصغيرة والضعيفة إذا لم يعد القانون الدولي مقدسا؟ السؤال ذاته الذي تطرحه أطلال غزة اليوم، حيث تجري حرب إبادة بدم بارد تحت سمع العالم وبصره، دون أن يرف جفن لمحاسبة المعتدي أو حماية المدنيين. ففي كاراكاس كما في غزة، يستخدم “الاستثناء” كذريعة لتبرير القوة الغاشمة، ويعامل القانون الدولي كحبر على ورق حين يتعارض مع مصالح القوي.

RT

إنضم لقناة النيلين على واتساب

Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/01/04 فيسبوك ‫X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة غيوم وأمطار وبرد قارس.. زائر قادم من قبرص يضرب مصر2026/01/04 مجلس الأمن يحدد موعد “جلسة طارئة” بشأن فنزويلا2026/01/04 “لن يصح إلا الصحيح”.. المصري نجيب ساويرس يعلق على خلافات “الشقيقتين” حول اليمن2026/01/04 اجتماع طارئ لأركان القيادة العسكرية في إسرائيل لمواجهة هجوم إيراني مفاجئ وتحركات أردوغان “المقلقة”2026/01/04 إيران تهدد بضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط ردا على أي “مغامرة”2026/01/03 ترامب يعلن اعتقال مادورو وزوجته واقتيادهما خارج فنزويلا2026/01/03شاهد أيضاً إغلاق عالمية ترامب يعلق على حصول الممثل جورج كلوني وزوجته على الجنسية الفرنسية 2026/01/03

الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك ‫X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن

المصدر

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.

وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.

وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.

ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.

وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.

كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.

وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.

مقالات مشابهة

  • تحذير ألماني من خطر يهدد أوروبا بعد حديث عن “ثغرة خطيرة” في قدرة واشنطن العسكرية
  • البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • الأمم المتحدة: “إسرائيل” عززت سيطرتها على غزة والمدنيون ما زالوا يُقتلون رغم إعلان وقف النار
  • بعد تألقه في كأس العالم .. هيثم حسن يضاعف قيمته التسويقية ويخطف أنظار أوروبا
  • الحرّ يحاصر العالم.. قتلى وآلاف النازحين وموجة نيران «غير مسبوقة» في أوروبا
  • وزير الداخلية الإيراني: لا يجب أن تتخذ “بريكس” موقف اللامبالاة إزاء التطورات الحالية
  • وصول طائرة “المعلا ” التابعة لشركة فلاي عدن الى مطار عدن الدولي
  • هل يملك ممداني صلاحية اعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك؟
  • بطرسبورغ تستضيف الدورة الأولى من مهرجان “أضواء المدينة” السينمائي الدولي