المفوضية الوطنية العليا للانتخابات توضح موقفها بشأن الاستفتاء على الدستور
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، السبت، بيانًا ردّ فيه على الادعاءات التي تشير إلى عدم التزام المفوضية بتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة وتهدف إلى تقويض ثقة الشعب الليبي بالمؤسسة.
وأوضح المجلس أن مجلس النواب أصدر التعديل العاشر بتاريخ 26 نوفمبر 2018، والذي بموجبه صدر القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم، وأُحيل القانون إلى المفوضية بتاريخ 28 نوفمبر 2018، حيث شرع مجلس المفوضية في المراجعة الفنية للمواد القانونية تمهيدًا لإصدار اللوائح التنظيمية والانطلاق في تنفيذ الاستفتاء.
وأشار المجلس إلى أنه بتاريخ 12 ديسمبر 2018 استلم كتابًا من مجلس الدولة يطالب بوقف تنفيذ القانون، إلا أن المفوضية لم تستجب لهذا الطلب وطلبت من مجلس النواب إدخال تعديلات على بعض المواد بموجب كتابها المؤرخ 9 يناير 2019. وبناء على ذلك صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 6، وأُحيل للمفوضية للتنفيذ، حيث أصدرت اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية اللازمة.
وأكد المجلس أن طلب المفوضية بتخصيص مبلغ 40 مليون دينار ليبي لتغطية تكاليف الاستفتاء وُجه إلى حكومة الوفاق الوطني، غير أن طلب التمويل رُفض في اجتماع رسمي بحضور رئيس مجلس المفوضية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، واعتبرت المفوضية أسباب الرفض غير مقنعة.
وأشار البيان إلى أن تعثر مساعي تنفيذ الاستفتاء جاء نتيجة رفض المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني، وأن اللجنة المشكلة بموجب التعديل الدستوري الثاني عشر لسنة 2022 لم تنجح في التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل مشروع الدستور، ولم يُحَل المشروع المعدل إلى المفوضية لاستئناف عملية الاستفتاء.
وأكد مجلس المفوضية أن المؤسسة لم تكن طرفًا في أي عرقلة للاستفتاء، وأن تنفيذ الاستحقاق الدستوري مرتبط بتوافق الأطراف السياسية على المضي قدمًا، مشددًا على التزامه الكامل بوضع الاستفتاء موضع التنفيذ فور توفر الظروف القانونية والسياسية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مجلس النواب مفوضية الانتخابات مجلس المفوضیة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران