غلق 5 دور مسنين تضم 47 نزيلاً بدون ترخيص داخل شقق بالإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة بفحص البلاغ الوارد بشأن وجود أماكن إيواء للمسنين داخل شقق سكنية تعمل بشكل غير قانوني بحى المنتزه في محافظة الإسكندرية.
توجه فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية للأماكن المذكورة في البلاغ بالتنسيق مع الفريق المحلي ومأموري الضبط القضائي بالإسكندرية لحصر الأماكن المذكورة في البلاغ وبيان عدد المسنين داخلها.
وتبين وجود 5 شقق سكنية تضم 47 نزيلاً ، حيث يتم استخدامها في إيواء المسنين من الرجال والسيدات معا، ولا يوجد عليها أية لافتة تشير إلي كونها دار رعاية للمسنين، ولم يستدل على أي أوراق تشير إلي تبعيتها لجمعية أو مؤسسة للعمل الأهلي، كما تلاحظ أن الحالات الموجودة مسنين، ومرضي الزهايمر، وحالات مرضية نفسية ومرضى تبول لا إرادي، وذوي إعاقة، وجميعهم حالتهم تستدعي الرعاية الصحية كونهم غير قادرين على خدمة أنفسهم.
كما لا يتوافر بتلك المنشآت المعايير الواجب توافرها بدور رعاية المسنين، بل علي العكس تفتقد لكافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبيه والحماية المدنية والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع المسنين، كما تفتقد لأماكن الرعاية الصحية والاجتماعية والجهاز الوظيفي المؤهل للتعامل مع المسنين، مما يعرض النزلاء بها للخطر لعدم حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية والاجتماعية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024 والعقوبات المنصوص عليها.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي، وانطلاقا من البعد الإنساني نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة، ليتلقوا كافة أوجه الرعاية بها، كما تم تسليم عدد من المسنين لذويهم، وإخلاء الأماكن المذكورة محل الواقعة وغلقها على الفور، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها وإحالتهم للنيابة العامة لأعمال شئونها، والتي بدورها أجرت التحقيقات مع المحالين إليها، حيث وجهت لهم تهم إدارة نشاط بدون ترخيص، وتعريض حياة مسنين للخطر، وعدم تقديم الخدمات والرعاية اللازمة والمناسبة لحالتهم، كما أجرت النيابة العامة معاينة للدور والتقت بالنزلاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن فرق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية يمثلان خط الدفاع الأول في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لسياسة الوزارة في بناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة على مستوى الجمهورية.
وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الراغبين فى الالتحاق أو إلحاق ذويهم بدور رعاية، التحقق من حصول تلك الدار على ترخيص دور رعاية المسنين من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية أو التقدم على موقع الوزارة للحصول على أنسب رعاية تحت إشراف الوزارة .
وتتلقى فرق التدخل السريع البلاغات عبر الخط الساخن 16439، والخط الساخن 19282 لأبناء مصر، و16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، إلى جانب ما يتم رصده من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التدخل السريع محافظة الإسكندرية التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن التدخل السریع دور رعایة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية