غلق 5 دور مسنين تضم 47 نزيلاً بدون ترخيص داخل شقق بالإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة بفحص البلاغ الوارد بشأن وجود أماكن إيواء للمسنين داخل شقق سكنية تعمل بشكل غير قانوني بحى المنتزه في محافظة الإسكندرية.
توجه فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية للأماكن المذكورة في البلاغ بالتنسيق مع الفريق المحلي ومأموري الضبط القضائي بالإسكندرية لحصر الأماكن المذكورة في البلاغ وبيان عدد المسنين داخلها.
وتبين وجود 5 شقق سكنية تضم 47 نزيلاً ، حيث يتم استخدامها في إيواء المسنين من الرجال والسيدات معا، ولا يوجد عليها أية لافتة تشير إلي كونها دار رعاية للمسنين، ولم يستدل على أي أوراق تشير إلي تبعيتها لجمعية أو مؤسسة للعمل الأهلي، كما تلاحظ أن الحالات الموجودة مسنين، ومرضي الزهايمر، وحالات مرضية نفسية ومرضى تبول لا إرادي، وذوي إعاقة، وجميعهم حالتهم تستدعي الرعاية الصحية كونهم غير قادرين على خدمة أنفسهم.
كما لا يتوافر بتلك المنشآت المعايير الواجب توافرها بدور رعاية المسنين، بل علي العكس تفتقد لكافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبيه والحماية المدنية والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع المسنين، كما تفتقد لأماكن الرعاية الصحية والاجتماعية والجهاز الوظيفي المؤهل للتعامل مع المسنين، مما يعرض النزلاء بها للخطر لعدم حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية والاجتماعية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024 والعقوبات المنصوص عليها.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي، وانطلاقا من البعد الإنساني نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة، ليتلقوا كافة أوجه الرعاية بها، كما تم تسليم عدد من المسنين لذويهم، وإخلاء الأماكن المذكورة محل الواقعة وغلقها على الفور، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها وإحالتهم للنيابة العامة لأعمال شئونها، والتي بدورها أجرت التحقيقات مع المحالين إليها، حيث وجهت لهم تهم إدارة نشاط بدون ترخيص، وتعريض حياة مسنين للخطر، وعدم تقديم الخدمات والرعاية اللازمة والمناسبة لحالتهم، كما أجرت النيابة العامة معاينة للدور والتقت بالنزلاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن فرق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية يمثلان خط الدفاع الأول في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لسياسة الوزارة في بناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة على مستوى الجمهورية.
وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الراغبين فى الالتحاق أو إلحاق ذويهم بدور رعاية، التحقق من حصول تلك الدار على ترخيص دور رعاية المسنين من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية أو التقدم على موقع الوزارة للحصول على أنسب رعاية تحت إشراف الوزارة .
وتتلقى فرق التدخل السريع البلاغات عبر الخط الساخن 16439، والخط الساخن 19282 لأبناء مصر، و16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، إلى جانب ما يتم رصده من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التدخل السريع محافظة الإسكندرية التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن التدخل السریع دور رعایة
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية