قطاع المعالجات التجارية يعقد جلسة الاستماع في تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الواردات
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
عقد قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية ) بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يوم ٤ يناير ٢٠٢٦ جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الواردات من صنف الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون، وذلك لإتاحة الفرصة العادلة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها.
جاء هذا التحقيق على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية في ضوء ما تفرضه الاحداث العالمية والتطورات السريعة المتلاحقة واحتدام الصراعات التجارية الدولية: - وبناءً عليه فقد تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة ٢٠٠ يوم بقرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بدأ سريان تطبيق فرض هذة الرسوم من ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ بعد موافقته على توصية اللجنة الاستشارية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية الرامية الى تحسين وحماية مناخ الاستثمار وتهيئة كافة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ظل الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية واتساقا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن.
وتُجرى التحقيقات بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.
يتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون على أن تُرد في حال انتهاء التحقيقات حال عدم التحقق من شروط الاتفاق الدولي في هذا الشأن، كما يتم رد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة للخارج، وفقًا للنظم الجمركية المعمول بها مثل السماح المؤقت والدروباك.
تؤكد سلطة التحقيق ان بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقته لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث ستستغرق إجراءات التحقيق فترة لا تتجاوز ٢٠٠ يوم، تُتخذ فيها كافة الإجراءات التي تضمن إتاحة الفرصة كاملة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحهم وتقديم المعلومات اللازمة من خلال قوائم الأسئلة المرسلة اليهم و دراسة وتحليل تلك الردود والتعليقات المقدمة من حكومات الدول المعنية.
كما تقوم سلطة التحقيق بإجراء زيارات التحقق الميدانية لكل من الصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين في التحقيق بهدف التحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة، علاوة عن عقد جلسات استماع علنية لتقديم آرائهم ووجهات نظرهم حول ما إذا كان تطبيق التدابير الوقائية يخدم المصلحة العامة من عدمه وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي.
كما تؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا.
كما تم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا والتي ترد على نفس البنود الجمركية للمنتج المعنى والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية، كما أن استيراد مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها.
كما تؤكد سلطة التحقيق التزامها بالحيادية والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية.
كان قد شارك في جلسة الاستماع العلنية ممثلو حكومات كل من المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي والهند وروسيا وكوريا الجنوبية ومصدرين للمنتج محل التحقيق من روسيا وتركيا، وتشارك أيضا كلا من تايلاند والمكسيك واسبانيا بإجراءات التحقيق.
كما شاركت أيضا بجلسة الاستماع قائمة كبيرة من المستوردين المستخدمين للمنتج محل التحقيق شملت كلا من:- مجموعة العربي وشركة فريش للأجهزة المنزلية والشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن والشركة الهندسية للصناعات وشركة الكس فورم وشركة جرايف ايجيبت، وشركة ايكون للألواح المعزولة وشركة الإسكندرية للصناعات المعدنية والتجارة علاوة على مشاركة غرف الصناعات الهندسية، علاوة على حضور الصناعة المحلية مقدمة الشكوى ممثله في شركتى العبور للصناعات المعدنية (جلفا ميتال ) وشركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن ، والمنتجين الاخرين من شركة بيراميدز لتشكيل المعادن وشركة الجلاد ستيل ومجموعة العلا للصلب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع المعالجات التجارية الاستثمار والتجارة الخارجية الأطراف المعنیة الصناعة المحلیة سلطة التحقیق
إقرأ أيضاً:
الصين تلجأ إلى احتياطيات النفط مع تراجع الواردات لأدنى مستوى في عقد
قال محللون ومسؤولون في قطاع النفط إنه من المتوقع أن تلجأ الصين إلى سحب كميات أكبر من مخزوناتها القياسية من النفط الخام، في ظل قيام شركات التكرير بخفض وارداتها بشكل أكبر مع الحفاظ على قيود الإنتاج لتقليل خسائر التكرير إلى أدنى حد ممكن في ظل ضعف الطلب على الوقود.
ويؤدي ضعف الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم إلى كبح أسعار النفط العالمية جزئياً، وهوت أسعار النفط 19% في مايو الماضي رغم استمرار توترات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ومواصلة إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية للشهر الثالث على التوالي.
ونفذت بكين مجموعة من الإجراءات لتقليل تأثر البلاد بارتفاع أسعار النفط الخام، بما في ذلك زيادة عمليات التنقيب عن النفط محلياً، وفرض قيود على صادرات الوقود، وتوفير حصص استيراد إضافية لتشجيع شراء النفط الروسي والإيراني بأسعار مخفضة .
واردات الخام المنقولة بحراً
ووفقاً لشركة كبلر، ربما تكون واردات الخام المنقولة بحراً قد تراجعت في مايو الماضي إلى أدنى مستوى لها في عقد عند 6.451 مليون برميل يومياً من 8.1 مليون برميل يومياً في أبريل.
وقدرت شركة فورتكسا لتتبع السفن واردات مايو بما يتراوح بين 7 ملايين و7.5 مليون برميل يومياً، ويأتي هذا بعد أن تراجعت واردات الصين الإجمالية من الخام في أبريل 20% على أساس سنوي إلى 9.3 مليون برميل يومياً، بحسب الاسواق العربية.
وقال يي لين، المحلل في شركة الاستشارات ريستاد إنرجي: "تسمح الصين بالسحب تدريجياً من المخزونات بدلاً من الدخول بقوة في سوق محدودة الإمدادات".
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس