رئيس "اقتصادية الشيوخ" يستعرض تقرير اللجنة بشأن قانون الضريبة على العقارات
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
أهداف تعديل القانون
وأكد النائب أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يأتي في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية، وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها.
وتتضمن التعديلات تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الإلكتروني للضريبة، وأيضًا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.
ولفت إلى أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يتضمن رفع حد الإعفاء إلى مائة ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف جنيه، مشيرًا إلى أن اللجنة أسست التعديل برفع حد الإعفاء لتوزيع أكثر عدالة للعبء داخل الوعاء الضريبي، لا سيما أن سوق العقارات المصرية شهد ارتفاعات اسمية ملحوظة في قيم الأصول خلال السنوات الأخيرة، لم يقابلها نمو مماثل في الدخل الحقيقي، وذلك كله مع إبقاء الإعفاء مقصورًا على وحدة عقارية واحدة تتخذ مسكنًا رئيسيًّا للأسرة، بما يضمن توازنًا دقيقًا بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومقتضيات العدالة الضريبية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضريبة على العقارات المبنية تعديل بعض أحكام قانون الضريبة الجلسة العامة اليوم الفجر السياسي الضریبة على العقارات المبنیة قانون الضریبة على العقارات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإيرادات الضريبية زادت 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون أعباء إضافية نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي.
وأوضح «كجوك»، خلال بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن العام المالي المقبل 2026-2027 سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء».
وأشار إلى أن الوزارة لديها 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير على المستثمرين حتى يتوسعوا وينمو الاقتصاد، موضحًا أنها تعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد كجوك، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق تطبيق موبايل للضرائب العقارية، وآخر للتصرفات العقارية، لافتًا إلى افتتاح والتوسع في المراكز الضريبية المتميزة خلال الأيام المقبلة لدفع مسار التحول الرقمي.
ووجَّه أحمد كجوك، الشكر، لمجتمع الأعمال قائلًا: «معًا نجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية»، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على دفع تنافسية الأنشطة الاقتصادية، ومساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية
كجوك: تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو