كارنية البرلمان وبداية الأولويات.. نواب يؤكدون: الإسكان وخدمة المواطن والتنمية على رأس الأجندة التشريعية
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب تسلُّم كارنيهات العضوية، معلنين ملامح أولوياتهم تحت القبة، في مقدمتها ملفات الإسكان، وخدمة المواطن البسيط، والتنمية الاقتصادية والزراعية، في تأكيد على توجه برلماني داعم لخطط الدولة خلال المرحلة المقبلة، مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد
وأكد أحمد الخشن، عقب تسلمه كارنيه البرلمان، أن ملف الإسكان يشهد في المرحلة الحالية طفرة ملموسة، تعكس توجه الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف الفئات، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مشددًا على أن المتابعة البرلمانية ستتواصل لضمان جودة التنفيذ ووصول الوحدات لمستحقيها.
وفي السياق ذاته، شدد محمد الكومي على أن مشكلات المواطن البسيط تأتي في صدارة اهتماماته خلال الفصل التشريعي الثالث، مؤكدًا أن التنسيق بين البرلمان والحكومة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مطالب الشارع، في ظل ما تشهده البلاد من مشروعات قومية ساهمت في تحسين مستوى الخدمات.
من جانبه، أعلن أشرف مرزوق أن ملفات الإسكان والاستثمار والصناعة تتصدر أولوياته التشريعية، معتبرًا أن المشروعات القومية تمثل قاطرة التنمية الشاملة، وتدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل حقيقية، مؤكدًا أهمية إصدار تشريعات محفزة للاستثمار وتوطين الصناعة.
كما أكد طاهر الأزهري، عقب تسلمه كارنيه العضوية، أن العمل البرلماني تكليف ومسؤولية وطنية، مشيرًا إلى حرصه على نقل مطالب المواطنين والتعبير عن قضاياهم، والمشاركة في صياغة تشريعات تواكب احتياجات الشارع المصري.
وفي ملف الزراعة، أوضح هشام الحصري أن تعديل قانوني الزراعة والتعاونيات يأتي ضمن أولوياته خلال الفصل التشريعي الجديد، مشيرًا إلى الطفرة التي شهدها القطاع الزراعي بدعم القيادة السياسية، وضرورة استمرار التنسيق بين البرلمان والحكومة لدعم الفلاح وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نواب الإسكان خدمة المواطن الأجندة التشريعية
إقرأ أيضاً:
بعد نهاية دور الانعقاد الأول .. ما مصير مشروع قانون الأسرة الجديد؟
انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي لـ مجلس النواب، ومع إسدال الستار على أعماله، يثار التساؤل حول مصير عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة ولم يصدر بشأنها تشريع نهائي، وعلى رأسها مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يُعد من أبرز التشريعات المنتظرة لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.
ويتساءل كثيرون عما إذا كان انتهاء دور الانعقاد يعني سقوط مشروع القانون أو ضرورة البدء في إجراءاته من جديد، إلا أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب حددا بشكل واضح كيفية التعامل مع مشروعات القوانين المؤجلة أو التي لم يُستكمل نظرها.
هل يسقط مشروع قانون الأسرة بانتهاء دور الانعقاد؟وفقًا لنص المادة (121) من الدستور، يجوز للحكومة التقدم بمشروع القانون مرة أخرى في دور الانعقاد اللاحق، بما يتيح إعادة عرضه واستكمال مناقشته، وهو ما يعني إمكانية إدراج مشروع قانون الأسرة على جدول أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
كما تنص المادة (171) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد نفسه، بينما يجوز إعادة تقديمه في دور انعقاد لاحق وفقًا للإجراءات الدستورية.
ماذا تقول اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟حسمت المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها، إذ نصت على أن تستأنف اللجان النوعية، عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، ودون الحاجة إلى أي إجراء جديد.
كما أجازت المادة ذاتها، في حال حدوث تغيير وزاري، لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل نظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها أمام اللجان لمدة لا تزيد على 30 يومًا، حتى تستعد الحكومة لاستكمال مناقشتها أو تتخذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديلها أو استردادها.
هل تستأنف مناقشة مشروع القانون؟لا تسقط مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة بانتهاء دور الانعقاد، وإنما تستأنف اللجان البرلمانية المختصة مناقشتها تلقائيًا مع بداية دور الانعقاد التالي، دون الحاجة إلى إعادة تقديمها من جديد.
كما أن التقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي بدأ مجلس النواب مناقشتها بالفعل، يستأنف النظر فيها بالحالة التي كانت عليها، إلا إذا قرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها.
وبذلك، يظل مشروع قانون الأسرة الجديد ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المنتظر استكمال مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، وفقًا لأولويات الحكومة وجدول أعمال المجلس.