بلدية زليتن: إحالة 25 مليون دينار لتعويض المتضررين من ارتفاع منسوب المياه وصرف 27% حالياً
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
بلدية زليتن: إحالة 25 مليون دينار لتعويض المتضررين وصرف 27% حالياً من المستحقات
ليبيا – أفاد عميد بلدية زليتن محمد أبوكتيف بإحالة 25 مليون دينار من أصل 90 مليوناً خصصتها حكومة الوحدة إلى حسابات المجلس البلدي لتعويض المتضررين من ارتفاع منسوب المياه، وذلك وفق ما نقلته “ليبيا الأحرار”.
صرف جزئي للتعويضات واستكمال المبلغ تباعاً
وقال أبوكتيف خلال اجتماعه بالأهالي المتضررين إن التعويضات ستُصرف حالياً بنسبة 27% من إجمالي القيمة، على أن يُستكمل باقي المبلغ المعتمد تباعاً إلى حين صرف المستحقات كاملة.
حصر المستفيدين وتقدير عدد الأسر
وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة من التعويضات بلغ 15 ألفاً و490 أسرة، وفق الحصر الذي أجرته اللجان المكلفة من وزارتي الإسكان والحكم المحلي.
استمرار توفير مساكن مؤجرة للأسر المهجّرة
وأكد عميد بلدية زليتن استمرار توفير المساكن المؤجرة للأسر المهجّرة، مع توفر مخصصات مالية تكفي لأكثر من 6 أشهر قادمة، والسعي لتغطية فترة أطول.
طلب ضم 22 هكتاراً للمخطط العمراني وأولوية للمتضررين
ومن ضمن الحلول، لفت أبوكتيف إلى تقديم البلدية طلباً بضم 22 هكتاراً من المدينة إلى المخطط العمراني، على أن تكون الأولوية للمناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه.
لجنة لمراجعة المنازل المتضررة
وكشف أبوكتيف عن تشكيل لجنة لمراجعة المنازل المتضررة للتأكد من مدى صلاحيتها للسكن واتخاذ الإجراءات المناسبة.
اجتماع مرتقب مع وزير الإسكان
وأشار إلى أن اجتماعاً آخر سيُعقد الثلاثاء المقبل مع وزير الإسكان والمرافق لمتابعة الملف وشرح آلية التوزيع بالتفصيل.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بلدیة زلیتن
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية