تعرّف على رسوم طلبات الجنسية العُمانية وتجنيس زوجة العُماني.. عاجل
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت وزارة الداخلية قرارا وزاريا رقم (1/2026) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية، وذلك استنادا إلى قانون الجنسية العُمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (17/2025)، وبعد موافقة وزارة المالية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ونصّ القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية العدد (1629) الصادر اليوم الأحد، على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة، مع إلغاء اللائحة التنفيذية السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (92/2019)، وكل ما يخالف أحكام اللائحة الجديدة أو يتعارض معها.
وفي الفصل الأول (تعريفات وأحكام عامة) من اللائحة التنفيذية، أوضحت المادة (1) تعريف المصطلحات الواردة، حيث يُقصد بـ«القانون» قانون الجنسية العُمانية، وبـ«الدائرة» دائرة الجنسية أو دائرة الجوازات في الوزارة بحسب الأحوال، فيما تشمل «الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية» طلبات الاعتراف بالجنسية العُمانية الأصلية، واستردادها، ومنح الجنسية، والتنازل عنها.
ونصّت المادة (2) على أن تُقدّم طلبات مسائل الجنسية من صاحب الشأن أو وليّه أو وصيّه إلى الدائرة على النماذج التي تُعدّها الوزارة، مع قصر متابعة الطلبات على مقدّميها، وإتاحة تقديم طلبات الاعتراف بالجنسية العُمانية الأصلية عبر سفارات سلطنة عُمان وقنصلياتها للمقيمين خارج السلطنة.
وأكدت المادة (3) تولّي الدائرة دراسة الطلبات وفق أحكام اللائحة، مع جواز طلب أي مستندات إضافية تراها ضرورية لاستكمال الدراسة.
وبحسب القار الوزاري، حُدد رسم طلب الحصول على الجنسية العُمانية بمبلغ 600 ريال عُماني، فيما بلغ رسم طلب الحصول على الجنسية للأجنبية زوجة العُماني أو أرملة العُماني أو المطلقة من عُماني، وكذلك للقاصر ابن المرأة العُمانية مبلغ 300 ريال عُماني. كما حُدد رسم طلب استرداد الجنسية العُمانية أو التنازل عنها بمبلغ 200 ريال عُماني.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة الجنسیة الع مانیة ع مانی
إقرأ أيضاً:
عبر منصة البورصة.. ورشة عمل موسعة للتوافق على الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
عقدت البورصة السلعية – مصر اليوم ورشة عمل موسعة بمقرها الرئيسي، بمشاركة جميع الشركات المنتجة للسكر في مصر، وذلك للتوافق على الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، واستكمالًا للاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التموين بتاريخ 20 مايو 2026 لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول السلعة.
ترأس الاجتماع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، بحضور ممثلي شركات إنتاج السكر، حيث تم استعراض مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التداول، ومناقشة الآليات المقترحة لضمان تنفيذ التداولات بكفاءة وشفافية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية التنفيذية المقترحة لتداول السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير، مع الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات المنتجة، بما يسهم في تحقيق التوافق الكامل بين جميع الأطراف المعنية قبل بدء التنفيذ الفعلي للتداولات.
وأكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المنصة توفر بيئة تداول إلكترونية متطورة تتيح تنفيذ العمليات بسهولة ومرونة من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح.
وأضاف أن إدراج سلعة السكر للتداول عبر منصة البورصة السلعية يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الأسواق وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة المختلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
من جانبهم، أشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في ورشة العمل بمنظومة البورصة السلعية وما توفره من آليات حديثة ومنظمة للتداول، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتوافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية في السوق المصري وفق أحدث النظم والمعايير الحديثة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو