وزارة الداخلية تعلن حصول 122 شخصًا على جنسيات أجنبية
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ122 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وقرار آخر بإبعاد مواطن من دولة الأردن خارج البلاد، لأسباب تعلق بالصالح العام، كما جاء بالجريدة قرار نص على ان تحرم سيدتين بدولة فلسطين من الحصول على الجنسية المصرية لدواع أمنية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنسية المصرية جنسيات أجنبية وزارة الداخلية قانون الجنسية أخبار الحوادث الجريدة الرسمية أخبار الجنسية المصرية الحصول على الجنسية المصرية الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة القاهرة.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم ضبط (6 رجال وسيدتين)، لسبعة منهم معلومات جنائية، وذلك لقيامهم بتشغيل الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي في عدد من المناطق بالقاهرة.
كما أسفرت الحملة عن ضبط (7 أطفال من الأحداث) كانوا برفقة المتهمين أثناء ممارسة تلك الأنشطة غير القانونية، والتي تعرضهم للخطر والاستغلال المباشر في الشوارع العامة.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم للواقعة واستغلال الأطفال في تلك الأنشطة بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، في مخالفة صريحة للقانون وما يكفله من حماية لحقوق الطفل.
تسليم الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونيةوأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.
كما تم تسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم، مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، وفي الحالات التي تعذر فيها الوصول إلى أسر الأطفال، تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعهم بإحدى دور الرعاية المتخصصة، بما يضمن توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهم.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم استغلال الأطفال، والتصدي لظاهرة التسول واستجداء المارة، بما يحافظ على أمن المجتمع ويصون حقوق الفئات الأكثر ضعفًا.