تشغيل خطي نقل جماعي إلى سوق السيارات المستعملة الجديد من مواقف الجيزة والمنيب
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بتدعيم مواقف السرفيس في ميداني الجيزة والمنيب، بعدد من أتوبيسات النقل الجماعي؛ لتشغيل خطوط تخدم القاهرة الجديدة، وسوق السيارات المستعملة الجديد بمحور محمد نجيب، وذلك في إطار جهود المحافظة للتيسير على المواطنين، وتحسين مستوى خدمات النقل الجماعي المقدمة.
وفي هذا السياق، جرى التنسيق مع إحدى شركات النقل الجماعي؛ لتدعيم موقفي السرفيس بميداني الجيزة والمنيب بأتوبيسات سعة 26 راكبًا، حيث تم تخصيص وتشغيل خطين على النحو التالي:
1- خط «موقف ميدان الجيزة – البحر الأعظم – الطريق الدائري – القطامية – طريق السخنة – سوق السيارات المستعملة الجديد».
2- خط «موقف المنيب – البحر الأعظم – الطريق الدائري – القطامية – طريق السخنة – سوق السيارات المستعملة الجديد».
ووجّه محافظ الجيزة، بمتابعة معدلات الإقبال على الأتوبيسات بصفة دورية، خاصة خلال يومي الجمعة والأحد؛ باعتبارهما من أكثر الأيام التي تشهد كثافات مرتفعة وإقبالًا على سوق السيارات من قبل المواطنين.
وأكد ضرورة دعم هذين الخطين بـ«أتوبيسات إضافية» خلال فترات الذروة؛ حال وجود احتياج لذلك، بما يضمن انتظام الخدمة، وتحقيق الانضباط، وتقديم خدمة نقل آمنة وميسرة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الجيزة اخبار الجيزة سوق السيارات المستعملة
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو