«وزارة الاقتصاد» تحدد خطة عمل لتحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
عقد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، عزالدين محمد كشير، اليوم 4/1/2026، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة، بحضور نائب المدير العام الدكتور الطاهر البدوي، ورؤساء الأقسام وكافة موظفي الهيئة.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات القائمة وسبل تطوير الأداء المؤسسي، واستعرض رؤية الإدارة التنفيذية للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن أولويات تنظيمية وتطويرية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء بما يتوافق مع أهداف الهيئة واختصاصاتها.
وأكد المدير العام في ختام الاجتماع على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التواصل الداخلي، بما يسهم في تطوير قطاع التأمين في ليبيا، مشددًا على دوره الحيوي كأحد الأنشطة الاقتصادية الداعمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
آخر تحديث: 4 يناير 2026 - 17:54
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد الليبي
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية
أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بعقد اجتماعٍ موسَّعٍ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مشروعات قطاع الصحة المستهدفة خلال عام 2026، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الهادفة إلى إعطاء القطاع الصحي أولويةً قصوى، والتوسع في تنفيذ مشروعات استراتيجية تُعنى بتطوير البنية التحتية الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، بحضور وزير الصحة الليبي الدكتور محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العبش، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض خطة المشروعات الصحية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، حيث تم اعتماد عشرة مشروعات استراتيجية كبرى، تتضمن إنشاء وتطوير عددٍ من المستشفيات العامة والتخصصية، من بينها مستشفيان متخصصان لعلاج الأورام، في إطار تعزيز قدرات القطاع الصحي في المجالات التخصصية.
كما شملت الخطة اعتماد إنشاء وتطوير ما بين ثلاثين إلى أربعين مرفقًا صحيًا متوسط الحجم، تضم مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة المرافق الصحية، وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية في مختلف المناطق.
وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المعتمدة، ومتابعتها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تطوير القطاع الصحي ورفع جاهزية البنية التحتية الطبية في مختلف أنحاء البلاد.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على دعم جهود تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز قدرات المنظومة الطبية بما يواكب احتياجات المواطنين.