الانتقالي يفند مزاعم تقييد المواطنين القادمين إلى العاصمة عدن

نفى المجلس الانتقالي الجنوبي الاتهامات الصادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية بشأن تقييد حركة المواطنين القادمين إلى العاصمة عدن، مؤكدًا أن هذه الادعاءات قلبٌ للحقائق ومحاولة لإثارة أزمات غير موجودة، في وقت تشهد فيه العاصمة والمحافظات الجنوبية استقرارًا أمنيًا حقيقياً.

وجاء توضيح المجلس الانتقالي على لسان المتحدث الرسمي أنور التميمي، ردًا على إدعاءات مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية حول تقييد حركة المواطنين القادمين من عدد من المحافظات إلى عدن، ومنعهم من المرور عبر مداخل رئيسية للمدينة، وحتى احتجاز مسافرين من بينهم عائلات ومرضى وطلاب.

ودعا المصدر الرئاسي قيادة المجلس الانتقالي إلى الإنهاء الفوري وغير المشروط لكافة القيود المفروضة، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، وتجنب الإجراءات الأحادية التي قد تضر بالمصالح العامة وتنازع الدولة سلطاتها الحصرية.

ورأى المجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المزاعم تضخيمًا وتقويضًا للواقع المعيشي والأمني في الجنوب، مؤكدًا أن الوضع العام في المحافظات التي تنتشر فيها القوات الحكومية الجنوبية، وفي مقدمتها العاصمة عدن، مستقرٌ، وينعم أبناؤها والقادمون من محافظات الشمال – الفارّون من قمع ميليشيا الحوثي – بالأمن والأمان وحرية الحركة.

وأشاد المتحدث بأن هذا الاستقرار الأمني جعل أكثر من أربعة ملايين مواطن من الشمال يختارون الاستقرار في مناطق الجنوب التي تؤمنها القوات الحكومية الجنوبية، في إشارة إلى الدور الذي يلعبه الانتقالي في توفير بيئة آمنة للمواطنين الفارين من مناطق الصراع.

وأضاف البيان: "نكرر ونؤكد نفينا المطلق للمزاعم الواردة في بيان مكتب العليمي، ونراها مقدمة لافتعال أزمات وإشكاليات في هذه المناطق المستقرة".

وكان مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية قد دعا، في تصريحاته التي نشرتها وكالة سبأ الرسمية الصادرة من العاصمة السعودية الرياض، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى احترام اختصاصات مؤسسات الدولة وتجنب أي إجراءات قد تضر بالمصالح العامة، متوعدًأ بأن الدولة ستتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين وضمان حرية التنقل والحفاظ على السلم الاجتماعي وسيادة القانون، بموجب ولايتها الدستورية.

المصدر: نيوزيمن