بنك الشمول يطلق عام 2026 بافتتاح ثلاثة مكاتب جديدة لتعزيز وصول الخدمات المالية
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
دشّن بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي عامه الجديد بخطوة توسعية لافتة، تمثلت في افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة في عدد من المحافظات، في إطار استراتيجيته الرامية إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية وتعزيز الشمول المالي في اليمن.
وشملت المكاتب الجديدة كلاً من محافظة عدن (مكتب عبدالقوي – الشيخ عثمان)، ومحافظة لحج (مكتب الحبيلين)، ومحافظة أبين (مكتب سبّاح – يافع)، بما يسهم في تقريب خدمات البنك من المواطنين، خصوصاً في المناطق ذات الاحتياج للخدمات المالية المنظمة.
ويأتي هذا التوسع تأكيداً على التزام بنك الشمول بتوفير حلول مالية ميسرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تستهدف دعم الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتمكينهم من الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الشمول الشيخ صالح الشيوحي أن افتتاح المكاتب الجديدة يعكس رؤية البنك في توسيع حضوره الميداني والاقتراب أكثر من عملائه في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية لعام 2026 تهدف إلى تحسين تجربة العملاء والمساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي.
وأضاف الشيوحي أن البنك ماضٍ في تنفيذ خطته التوسعية خلال المرحلة المقبلة، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع ويعزز من مكانة بنك الشمول كمؤسسة مالية رائدة في مجال التمويل الأصغر الإسلامي والشمول المالي.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بنک الشمول
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز