تقرير: انجاز 90% من قضايا المحاكم بالمناطق الحرة خلال 6 اشهر

واستعرض الاجتماع، الذي ضم رؤساء الدوائر القضائية بالهيئة، الأعمال المنجزة في متابعة قضايا السجناء والإفراج عن المستحقين بالتعاون مع اللجنة الرئاسية المشتركة لمعالجة قضايا السجون، حيث تم المساهمة خلال الفترة محرم - جمادى الآخرة 1447هـ الإفراج عن ألفين و844 سيجنًا رهن محاكمة ومحكومين من المعسرين وبالضمانات في القضايا التي لا تشكل خطورة وفقًا للقانون.

وتطرق الاجتماع، إلى آليات القيد والتسجيل للبيانات المتعلقة بالسجناء على ذمة القضايا المنظورة والمحكومين، وأهمية التحديث المستمر للأنظمة القضائية والإدارية، بما في ذلك منصات التدريب عن بُعد واستقبال شكاوى المواطنين.

ونوه المجتمعون، بتعزيز الهيئة بسيفر خاص لتعزيزات خدماتها التي ما تزال طور التنفيذ وفقًا لخطة مدروسة للتحول الرقمي، لكامل دوائر الهيئة وفروعها في المحافظات والمحاكم الاستئنافية والابتدائي، وضرورة الربط بين الهيئة والإصلاحيات المركزية والاحتياطية، وإدخال بيانات المحبوسين على ذمة قضايا تنفيذية أولًا بأول للوقوف على بيانات دقيقة.

وأكدوا على استفادة جميع الدوائر من مزاياه النظام القضائي في تسهيل الأعمال، إضافة إلى الموقع الإلكتروني، لا سيما ما يتعلق بنوافذ تلقي شكاوى المواطنين.

وفي جانب الإحصاءات القضائية، أوضحت التقارير أن المحاكم تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري 95 ألفًا و312 قضية، أنجز منها 87 ألفًا و645 قضية بنسبة إنجاز تجاوزت 90 بالمائة، ما يعكس كفاءة الأداء القضائي وسرعة البت في الملفات، ويؤكد توجه الهيئة نحو تعزيز الثقة العامة بالقضاء وتحقيق العدالة الناجزة.

كما استعرض الاجتماع، تقرير دائرة شؤون القضاة، الذي تضمن صدور 18 قراراً من مجلس القضاء الأعلى، بناءً على عروض مرفوعة من هيئة التفتيش القضائي، وتوزيع دفعة جديدة من 83 متدرباً وإعادة توزيع وسد شواغر في المحاكم لـ 224 قاضياً، وتوزيع الدفعة "23" من خريجي المعهد العالي للقضاء للعمل في المحاكم لـ 133 قاضياً.

وحسب التقرير نُفذت ورش ودورات متخصصة، شملت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأمن المعلومات، وتحليل الاحتياج التدريبي، إضافة إلى ورشة حول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لعدد من القضاة، فضلاً عن دورات عبر المنصة الإلكترونية في السجل العقاري والابتزاز الإلكتروني.

واطلع الاجتماع على تقرير دائرة التفتيش المفاجئ خلال النصف الأول من العام القضائي، والذي شمل 17 نزولاً ميدانيا ًللبحث في شكاوى مستقلة، إضافة إلى بحث 29 شكوى أثناء التفتيش المفاجئ ومعالجة مئات الشكاوى الأخرى.

كما تم استعراض، ما تم انجاز من إعداد خطط المرحلة الأولى من التفتيش المفاجئ ومتابعة اللجان المشكلة في المرحلتين الأولى والثانية، وتحرير 374 مذكرة لمختلف المحاكم، بما يعكس حرص الهيئة على الرقابة المباشرة وتعزيز الشفافية والانضباط داخل المحاكم.

وتناول المجتمعون، ما تم من إنجازه بشأن الشكاوى المقدمة إلى الهيئة عبر خدمة الجمهور والمقدمة لمكتب رئيس الهيئة وعبر الفروع والمعالجات المتخذة حيالها، إما بالاتصال المباشر أ بالدراسة أو النزول الميداني، أو إرشاد الشاكي.

وفي الاجتماع، أشاد رئيس الهيئة الدكتور المحاقري بالجهود المبذولة في إنجاز المهام الموكلة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية في مجال التدريب والتأهيل عبر منصات التدريب عن بُعد والأنظمة الحديثة.

وشددّ على أهمية مضاعفة الجهود في الرقابة والتقويم والتقييم المستمر للأداء، وتعزيز البنية التحتية التقنية والإدارية للهيئة، بما في ذلك تشغيل السيرفر وتطوير الموقع الإلكتروني ليكون نافذة مفتوحة أمام المواطنين لتقديم شكاواهم بسهولة ويسر.

واعتبر القاضي المحاقري، التكامل بين الدوائر القضائية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة يمثل ضمانة لتحقيق الأهداف المرسومة، معربًا عن الأمل في مضاعفة كوادر الهيئة للجهود لما فيه تقريب العدالة من المواطنين.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت