العلامة مفتاح يناقش مع الحوالي سير إجراءات استكمال عملية الدمج
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
الثورة نت /..
ناقش القائم بأعمال رئيس الوزراء- القائم بأعمال رئيس اللجنة العليا للدمج العلامة محمد مفتاح، مع وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري- نائب رئيس اللجنة الدكتور خالد الحوالي، سير الإجراءات المتصلة باستكمال عملية الدمج في وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج.
وتطرق اللقاء إلى مستوى الإنجاز في مشاريع اللوائح التنظيمية لعدد من وحدات الخدمة العامة والجهود المبذولة من قبل اللجنة بهذا الشأن.
واستمع العلامة مفتاح إلى شرح من الدكتور الحوالي، عن مجمل الجهود والأعمال المنجزة من قبل اللجان القطاعية والفنية سواء فيما يتصل باستكمال عملية الدمج أو إعداد مشاريع اللوائح التنظيمية.
وأشار إلى أنه سيتم موافاة اللجنة العليا بنتائج العمل أولا بأول للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة، منوها بالجهود المبذولة من قبل الجميع لاستكمال عملية الدمج.
وقد أشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء، بالجهد المبذول من قبل أعضاء اللجنة العليا واللجان القطاعية والفنية لاستكمال هذه المهمة الحيوية.
ولفت إلى ما تمثله هذه العملية من خطوة مهمة وكبيرة لاستقرار وتطوير العمل المؤسسي لوحدات الخدمة العامة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: عملیة الدمج من قبل
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
استخراج إذن التسليم
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو