غلق وتشميع 47 محلاً وكافية غير مرخص في القاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة علي المركز التكنولوجي بحي الهرم بمحافظة الجيزة وحي النزهة بمحافظة القاهرة وكذا المرور الميدانى على تلك الأحياء لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التى تهم المواطنين.
اليوم.. مجلس النواب يبدأ استقبال الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضويةوأوضح تقرير صادر عن الوزارة، أنه تم المرور على المركز التكنولوجي بحي الهرم لمتابعة منظومة العمل، ورفع كفاءة الأداء، وآليات تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم تنفيذ الحملة في إطار تنسيق كامل والبث المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن المتابعة الفورية لكافة الإجراءات.
وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ حملة ميدانية موسعة بنطاق الحي، و أسفر المرور على المركز التكنولوجي أنه تبين وجود عدد من المعاملات المتوقفة، وتم التعامل معها على الفور ومنها عدد (٣٦٨) معاملة متوقفة على إخطار العميل وعدد (١٩٤) معاملة متوقفة على إصدار المستند وعدد (٦٨٥) معاملة متوقفة على تسليم المستند، حيث تم التنبيه المشدد على مسئولي المركز التكنولوجي والإدارات الخلفية بعدم تعطيل طلبات المواطنين، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من كافة المعاملات المتراكمة، بما يضمن تقديم الخدمة في التوقيتات المحددة.
وأكد التقرير أنه اللجنة المشتركة من الوزارة قامت بحضور رئيس حي الهرم ومسئولي هيئة سلامة الغذاء، ومديرية التموين، ومسئولي المحلات، والمتابعة الميدانية، بالمرور على عدد من شوارع الحي، وأسفرت الحملة عن مصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المرور وسير المواطنين وتشكل تعديًا على حقهم في الطريق العام، حيث تم مصادرة عدد (٢٩٥) حالة إشغال بنطاق حدائق الأهرام، وإزالة حالة بناء مخالف بالدور الخامس، لمخالفتها لاشتراطات الترخيص، وذلك في إطار الالتزام بتطبيق القانون والحد من ظواهر البناء المخالف ، كما تم إزالة عدد (٦) إعلانات بدون ترخيص، التزامًا بأحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن.
كما قامت اللجنة بالمرور على المحال التجارية لبحث موقفها القانوني، وحث أصحابها على تقنين أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة حيث تم دفع عدد (١٤) محلًا لتقنين أوضاعهم القانونية فورًا، وغلق وتشميع عدد (٢٢) محلًا وكافيه، لمزاولتهم النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية إلى قيام اللجنة بمواصلة أعمالها الميدانية ليلاً ، حيث تم تنفيذ حملة موسعة على حي النزهة، بالتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة من خلال الربط والبث المباشر، وبمرافقة سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، بهدف التيسير على المواطنين وسرعة تقديم الخدمات في مواقعهم ، وشارك في الحملة مع لجنة الوزارة، و رئيس حي النزهة، وشرطة المرافق، ومشرفو المحال العامة، حيث تم المرور على عدد من شوارع الحي، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 25 محلًا لمخالفتهم أحكام المادة (2) من القانون رقم 154 لسنة 2019، الخاصة بمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة ، وتلقي 16 طلبًا لتقنين الأوضاع القانونية من أصحاب الأنشطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور من خلال المنظومة الرسمية.
وأكدت اللجنة أن الحملات الميدانية مستمرة خلال الفترات الصباحية والمسائية، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، بهدف فرض الانضباط، وتطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية الجيزة القاهرة المواطنين الملفات المرکز التکنولوجی المرور على حیث تم عدد من
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي