وزير الدفاع الكولومبي: أكثر من 30 ألف جندي يتمركزون على طول الحدود مع فنزويلا
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
قال وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز، إن أكثر من 30 ألف جندي متمركزون على طول حدود البلاد مع فنزويلا.
وأضاف أن القوات تعطي الأولوية لمناطق تتمركز فيها منظمات تهريب المخدرات.
وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي عن مقتل جزء كبير من فريق حماية نيكولاس مادورو الرئيس الفنزيلي المعتقل خلال العملية الأمريكية في كاراكاس.
وأكد وزير الدفاع الفنزويلي أن القوات المسلحة تتحرك في جميع أنحاء البلاد لضمان السيادة.
وفي سياق متصل قالت نائبة الرئيس الفنزويلي، إن الحكومة لا تعلم مكان الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة القبض عليهما ونقلهما خارج البلاد.
وأضافت ديلسي رودريغيز نائبة مادورو في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن الحكومة الفنزويلية "تطالب بإثبات أن مادورو وزوجته على قيد الحياة"، معتبرة أن ما جرى يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للسيادة الوطنية.
يأتي هذا الموقف بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" ضد فنزويلا، قال إنها أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج البلاد، مؤكدا أن العملية نفذت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية، ومعلنا عزمه عقد مؤتمر صحفي لعرض التفاصيل.
وفي واشنطن، فجر الإعلان جدلا داخل الكونغرس، إذ قال السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو إن الضربات الأميركية على فنزويلا "غير قانونية"، واصفا ما يحدث بأنه "ثاني حرب غير مبررة يشهدها في حياته بعد غزو العراق".
كما أعرب السيناتور الجمهوري مايك لي عن شكوكه الدستورية حيال العملية، متسائلا عما إذا كان هناك أي مبرر لاستخدام القوة "في غياب إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة العسكرية".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الفنزويلي مادورو العملية الأمريكية فنزويلا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.