تيسير جديد في الضرائب العقارية.. تطبيق إلكتروني ورفع حد الإعفاء لـ4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن الاستعداد لإطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة يخص إجراءات الضرائب العقارية، مؤكدًا أن عملية تقييم الملفات الضريبية تتم بشكل دوري كل خمس سنوات.
رفع حد الإعفاء الضريبيوأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن التقييمات تظل مفتوحة بما يسهم في تسهيل إجراءات الاستفادة من الإعفاء الضريبي.
وردا على تساؤل الإعلامي أحمد موسى بشأن إعفاء المواطن البسيط من الضرائب العقارية، أكد نائب وزير المالية أن مناقشات ملفات الضرائب دائمًا ما تكون في صالح المواطن، موضحًا أن الدولة تضع البعد الإنساني والاجتماعي في مقدمة أولوياتها عند اتخاذ القرارات الضريبية.
إسقاط الضريبة العقاريةوأشار الكيلاني إلى أنه لا يمكن المساواة بين وحدة سكنية تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه وأخرى قيمتها مليون جنيه في تحصيل الضرائب، لافتًا إلى إسقاط الضريبة العقارية عن بعض المواطنين مراعاة لظروفهم الاجتماعية.
رفع الضريبة العقاريةواختتم نائب وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على رفع الضريبة العقارية عن المواطنين المتضررين من الظروف والأحداث الصعبة، موضحًا أن التعديلات الجديدة تستهدف حماية مصلحة المواطن، ومشددًا على أنه لم ولن يتم الحجز على أي معاش لأي مواطن بسبب الضريبة العقارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب العقارية إجراءات الضرائب العقارية الإعفاء الضريبي الضريبة العقارية الضریبة العقاریة الضرائب العقاریة رفع حد الإعفاء
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا لا إلى المهرب سعرًا
طالب رجل الأعمال “حسني بي” بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة.
وقال “بي”، في منشور على فيسبوك، “عندما أطالب بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة الذي تتجاوز تكلفته 100 مليار دينار سنوياً، فإن هدفي الأول والأهم ليس اقتصادياً فقط، بل اجتماعياً وإنسانياً: إخراج ما لا يقل عن ثلث الشعب الليبي من تحت خط الفقر”.
وأضاف أن “الـ 100 مليار دينار الذي يتهدر اليوم في منظومة دعم سعري للطاقة والمحروقات لا يصل إلى الفقير، بل يذهب إلى التهريب والاقتصاد الموازي والاستهلاك المفرط”.
وتابع؛ “أما عندما يستبدل نقدا ويصل هذا المال مباشرة إلى المواطن، فإننا نحقق عدة أهداف في وقت واحد:المواطن أدرى من أي مسؤول ومن اية حكومة بأولويات أسرته، وسيصبح أكثر حرصاً على الإنفاق وترشيد استهلاك الوقود والطاقة”.
ولفت إلى أن “ترشيد الاستهلاك سيخفض واردات واستهلاك المحروقات الموردة من داخل ليبيا وخارجها بما لا يقل عن 40% من المخصص لها، أي توفير ما يزيد على 6 مليارات دولار سنوياً”.
وعقب موضحًا أن “توفير 6 مليارات دولار سنوياً يعني تحسناً فورياً في ميزان المدفوعات، وتقليصاً للضغط على احتياطيات النقد الأجنبي”.
وأشار إلى أن “تحسن ميزان المدفوعات يعني ديناراً أقوى، وقدرة أكبر على تمويل التنمية والاستثمار والبنية التحتية. لكن هناك جانباً آخر لا يتحدث عنه كثيرون”.
وأردف، “أنا كتاجر ورجل أعمال أستفيد من هذا الإصلاح أيضاً، وأقولها بصراحة: أولاً: عندما يمتلك ملايين الليبيين دخلاً حقيقياً وقدرة شرائية أفضل، فإنهم يشترون المزيد من السلع والخدمات، فتنمو التجارة والصناعة والاستثمار ويستفيد الجميع.
وأكمل، “ثانياً: عندما يخرج الناس من الفقر تقل حاجتهم إلى طلب المساعدة والصدقات لتغطية أبسط احتياجاتهم، من العلاج إلى مستلزمات المدارس وحتى أضاحي العيد. ثالثاً: عندما يشعر المواطن أن نصيبه من ثروة بلاده يصله مباشرة، تتراجع مشاعر الاحتقان والحسد والكراهية، وتتوقف الاتهامات اليومية بأن التجار والمقتدرين سرقوا أموال الناس وثرواتهم”.
وعقب، “أما من يخوف الناس من التضخم، فليكن واضحاً أن ارتفاع أسعار الوقود سيرفع أجور النقل عامة بنحو 20% تقريباً، لكن أثر ذلك على المستوى العام للأسعار محدود للغاية، وتقديراتي أنه لن يتجاوز 1.8% كمعدل تضخم إضافي، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي ستحققها هذه الخطوة”.
وختم موضحًا، “لقد حان الوقت لوقف الدعم السلعي للمحروقات والطاقة، والبدء في دعم الإنسان نقدا ليختار الانفاق حسب أولوياته”، لافتًا إلى أن “الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا، لا إلى المهرب سعرًا”.
الوسومحسني بي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو