ترامب يتوعّد نائبة رئيس فنزويلا ويجدد مطلبه بضم غرينلاند
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد ديلسي رودريغيز نائبة رئيس فنزويلا بدفع "ثمن أكبر مما دفعه" نيكولاس مادورو إن لم تتعاون مع واشنطن، كما كرر مطلبه بضم جزيرة غرينلاند.
وفي مقابلة عبر الهاتف مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية، قال ترامب "لن نتسامح مع نائبة الرئيس الفنزويلي ما لم تقم بالأمر الصائب، ستدفع ثمنا باهظا للغاية، ربما حتى أكبر من مادورو" الذي اعتقلته وزوجته قوات خاصة أميركية في عملية مباغتة بكراكاس أمس السبت.
وفي وقت سابق اليوم، أكد مراسل الجزيرة أن المحكمة الدستورية العليا في فنزويلا أعلنت تكليف رودريغيز نائبة الرئيس بتولي الرئاسة مؤقتا.
وألمح مسؤولون أميركيون منهم ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، لإمكانية التعاون مع المسؤولين المتبقين من إدارة مادورو، لكن بشرط أن يتخذوا الخطوات "الصائبة"، ومنها السماح للشركات الأميركية بالاستفادة من الاحتياطات النفطية الهائلة للبلاد.
ولوّح وزير الخارجية الأميركي في وقت سابق اليوم الأحد بخيار الغزو البري لفنزويلا، مؤكدا استمرار الانتشار العسكري الواسع في منطقة الكاريبي وما سماه الحظر النفطي على البلاد.
وقال روبيو لشبكة "سي بي إس" الأميركية إن إدارة الرئيس ترامب "لن تستبعد خيار القوات البرية في فنزويلا، ولكنها ستواصل الحظر النفطي عليها حتى نشهد تغييرات تخدم مصالح أميركا والشعب الفنزويلي".
وأكد ترامب أمس السبت أن بلاده ستتولى "إدارة" فنزويلا في مرحلة انتقالية، معتبرا أن "إعادة البناء في فنزويلا وتغيير النظام أيا كان ما تسمونه أفضل مما هو قائم الآن". وحذر من أن فنزويلا "قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أميركي".
وألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي في عملية عسكرية، فجر أمس السبت، متوجة بذلك حملة ضغط استمرت شهورا من قبل إدارة ترامب.
إعلانوكانت طائرة تقل مادورو وزوجته سيليا فلوريس المحتجزين وصلت إلى نيويورك مساء أمس بالتوقيت المحلي حيث من المتوقع مثولهما أمام المحكمة الفدرالية في مانهاتن.
ضم غرينلاندوفي شأن آخر، كرر ترامب اليوم مطلبه بأن يصبح إقليم غرينلاند التابع للدانمارك والمتمتع بحكم ذاتي، جزءا من الولايات المتحدة. وقال "نحتاج إلى غرينلاند بالتأكيد، نحتاج إليه من أجل أمننا".
وردا على سؤال عما إذا كانت العملية العسكرية في فنزويلا مؤشرا على ما قد تقوم به الولايات المتحدة في غرينلاند، قال ترامب "عليهم أن يروا ذلك بأنفسهم، لا أعرف فعلا".
وبعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، أشار الرئيس الأميركي إلى "الحاجة" إلى جزيرة غرينلاند، كما أعرب مرارا عن رغبته في ضمّها. وتكمن أهمية الجزيرة في ثروتها المعدنية وفي موقعها الإستراتيجي عند ملتقى المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط المتجمّد الشمالي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات فی فنزویلا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية