حبس موظف سابق بالسجل المدني بتهمة تزوير قيود عائلية
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
قضت نيابة درنة الابتدائية بحبس أمين سابق للسجل المدني عين مارة بدرنة بتهمة الإخلال بالوظيفة العامة.
ووفقا لمكتب النائب العام فإن المتهم سحب أوراق 19 قيداً عائلياً من مستودع حفظها، وأرسلها إلى مكتب السجل المدني – القبة في غير الحالات الجائزة.
وأسفرت الواقعة عن استخدام هذه القيود العائدة إلى أسر انقطع نسلها في تزوير ورقات عائلية، مكّنت 80 أجنبياً من استخراج أرقام وطنية والحصول على الحقوق المتولّدة عن المواطنة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس مسؤول المكتب الخدمي، ومُدخل البيانات – أوباري بتهمة تزوير قيود عائلية.
ووفقا لمكتب النائب العام فإن المتهمين تآمرا مع رب أسرة ليبية على إدراج بيانات شخص أجنبي في ورقة عائلة الليبي، مكنه من استخراج أرقام وطنية لفائدته وزوجه وأبنائه واستحصال حقوق متولّدة عن المواطنة.
المصدر: مكتب النائب العام
تزويررئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تزوير رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".