الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بتقديم بيانات غير صحيحة
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، إذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
وكانت قد تمكنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 20 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة ، وذلك خلال 48 ساعة.
توجيهات محافظ الغربيةوقال خالد العرفى رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 20 حالة لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.
تمكنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 20 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة ، وذلك خلال 48 ساعة.
توجيهات محافظ الغربيةوقال خالد العرفى رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 20 حالة لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات التعدي الأراضي المملوكة للدولة إقرارات التحايل مرکز ومدینة طنطا وأدوار مخالفة لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
خلال عيد الأضحى.. الجيزة تكثف حملات مواجهة البناء المخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملات موسعة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الانضباط العمراني والتصدي الحاسم للبناء المخالف.
وأكد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، وعدم التهاون مع محاولات التعدي أو البناء غير القانوني، مع تكثيف المتابعة الميدانية والدوريات على مدار اليوم لضبط المخالفات وإزالتها في المهد.
وفي هذا السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو النمرس حملات إزالة لعدد من المخالفات، شملت إزالة أعمدة دور أرضي على مساحة 150 مترًا بقرية ميت شماس، وإزالة سملات خرسانية على مساحة 120 مترًا بقرية ترسا، إضافة إلى التصدي لحالتَي تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية المنوات، مع إزالة الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفي مدينة الحوامدية، تم إزالة سور من الصاج في المهد على مساحة 100 متر بقرية أم خنان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما نجحت حملات مركز ومدينة منشأة القناطر في إحباط أعمال بناء مخالفة بقرية أبو غالب، شملت إزالة سور من البلوك والأسمنت وفك شدة خشبية لسقف دور علوي قبل استكماله.
كما نفذت أجهزة مركز ومدينة العياط 10 حالات إزالة فورية لتعديات ومخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد من القرى، شملت أسوارًا ومنشآت وحوائط مخالفة بمساحات مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي حي جنوب الجيزة، جرى إيقاف أعمال تعديلات مخالفة داخل أحد المحال بشارع 6 أكتوبر، والتحفظ على المعدات المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار حملات المتابعة والرصد الميداني بكافة قطاعات المحافظة طوال فترة العيد، مشددًا على أن الدولة ستتعامل بحزم كامل مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حفاظًا على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية.