استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في تعزيز الشراكات الدولية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التنموية ودفع مجالات التعاون المشترك والدعم الفني في مختلف المجالات، بما يعزز رؤية مصر التنموية وبرنامج عمل الحكومة المصرية «مصر تنطلق»، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بقيادات الجامعة العربية المفتوحة، حيث كان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمود أبو النصر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، والدكتور مفيد شهاب، عضو مجلس أمناء الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات، بمقر الجامعة بمدينة الشروق.

 

دعم علاقات التعاون الاقتصادي

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات في الاستخدام والسداد وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات والهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والأمم المتحدة، موضحة أن التعاون متعدد الأطراف تعرض لاختبارات متتالية منذ جائحة كورونا عام 2020 لكنه أثبت أنه لا سبيل للعالم لمواجهة التحديات سوى بالعمل المشترك والتعاون البناء.

وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وعرضت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وجهود الوزارة في مطابقة التمويلات الإنمائية الميسرة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بما يحقق الشفافية ويعزز القدرة على تصنيف التمويلات وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر تخضع لقواعد حوكمة دقيقة وتمر بالعديد من الموافقات الفنية والتشريعية والدستورية والسياسية بما يعزز الفائدة منها ويضمن الاستفادة القصوى من هذه التمويلات.

وتناولت «المشاط»، القطاعات والمشروعات المستفيدة من التمويلات التنموية الميسرة خلال عام 2022، في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والبنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، والصحة وغيرها، موضحة أن ما يميز تلك التمويلات أنها طويلة الأجل وتتضمن فترات سماح وكذلك انخفاض الفائدة للغاية مقارنة بالتمويلات الأخرى، ما يجعلها محط أنظار الدول النامية والناشئة، ويزيد الإقبال عليها، إلا أن العلاقات الوطيدة بين مصر وشركائها والخبرة في تنفيذ وصياغة المشروعات يعزز من قدرتها على حشد التمويلات والدعم الفني لتنفيذ مشروعاتها.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الارتباط الوثيق لمشروعات التعاون الإنمائي بالمواطن، حيث تتنوع في مختلف القطاعات مثل الكهرباء والإسكان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية مشروع تكافل وكرامة، والمياه والصرف الصحي، والصحة من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وكذا مشروعات وبرامج الاستثمار في رأس المال البشري مثل التعليم والتعليم العالي والفني وتمكين المرأة.

وأشارت إلى أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 169 مشروعًا يتم تمويلها عن طريق منح تنموية لا ترد بقيمة 3.4 مليار دولار في مجالات الإسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني ودعم قدرات الجهاز الحكومي.

وأشارت إلى الشراكات الدولية المنفذة خلال الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال توقيع عدد من برامج تعزيز الأمن الغذائي مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وغيرهم.

وشددت على أن دور الوزارة لا يقتصر فقط على التفاوض والحصول على التمويلات التنموية وبرامج الدعم الفني لكن أيضًا متابعة التنفيذ، لذا فقد تم هيكلة إدارة متابعة مشروعات التمويل الإنمائي الميسر ومؤخرًا تم إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر بما يتيح معلومات دقيقة وموثقة لكافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والوزارات والجهات الوطنية المعنية، وتعزيز عملية المتابعة بما يضم تنفيذ المشروعات والبرامج بدون أي معوقات.

وتحدثت "المشاط"، عن جهود تحديث استراتيجيات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية على مدار العامين الماضيين، من بينهم الأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا الاتحادية، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، منوهة بأن تلك الاستراتيجيات مبنية على عملية شفافة من المفاوضات اشترك فيها كافة الأطراف المعنية لتضمين الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، أهم نتائج اللجان المشتركة التي عقدت مؤخرًا مع الدول المختلفة مثل تونس والجزائر وأذربيجان ودور اللجان المشتركة كآلية من آليات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز جهود التعاون المشترك بين مصر والدول الصديقة والشقيقة.

وتطرقت "المشاط"، إلى جهود الترويج لقصص مصر التنموية من خلال الشراكات مع كبرى المؤسسات الإعلامية وكذا انعقاد النسختين الأولى والثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

 

استعدادات مؤتمر المناخ cop28

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول استعدادات مؤتمر المناخ cop28، والمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال مؤتمر المناخ cop27 برئاسة مصر وعلى رأسها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، و"دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، ونتائج الشراكات الدولية في إطار هاتين المبادرتين التي سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه أكد الدكتور محمود أبو النصر مسئولية الجامعة العربية المفتوحة بمصر في دعم وتنمية المجتمع وتطويره، تماشيا مع التوجه الدولي نحو ضرورة وجود تعليم يراعي ظروف الحروب، والنزاع، وسعيا نحو تقديم فرص تعليمية تلائم حالات الطوارئ. وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المقترحة بين وزارة التعاون الدولي والجامعة العربية المفتوحة.

يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة إقليمية غير هادفة للربح، توجد في تسع دول عربية، وانطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، حين أعلن عام 1996 مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي مؤتمر المناخ الجامعة العربیة المفتوحة وزیرة التعاون الدولی التمویل الإنمائی مؤتمر المناخ

إقرأ أيضاً:

وزيرة التعاون الدولي تُشارك في إطلاق برنامج «تمكين المرأة»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطلاق برنامج «تمكين» المرأة المصرية، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفارات إيطاليا وأسبانيا، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للنساء والفتيات، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة. 

سيستهدف برنامج "تمكين" الشابات والفتيات المراهقات؛ والنساء في سن الإنجاب؛ والنساء والفتيات الأكثر إحتياجًا؛ والنساء في الاقتصاد غير الرسمي؛ والنساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتصل فترة تنفيذه إلى 3 سنوات.

حضر حفل الإطلاق، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير عمرو أيوعيش، مساعد وزير الخارجية ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والسفير ميكيلي كوراوني، السفير الإيطالي لدى مصر، والسفير البارو إيرانثو، سفير إسبانيا في مصر، ومسئولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة اليونيسيف، كما شاركت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بكلمة عبر الفيديو.
وفي كلمتها وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين المرأة يعد محور رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة مثل المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها، لافتة إلى أن  مشروع "تمكين" يُعد نموذجًا للتعاون البناء والنهج متعدد الأطراف الذي تنفذه الحكومة مع الشركاء الدوليين لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وثمنت الجهود المبذولة مع كافة الشركاء في تنفيذ المشروع وتنوعها في مختلف المجالات، موجهة الشكر للأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، والاتحاد الأوروبي، وسفارات أسبانيا، وإيطاليا، على التعاون والتنسيق المستمر لتحقيق التقدم في المحاور ذات الأولوية بما يعزز رؤية الدولة وأجندتها التنموية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن ملكية الدولة تحكم العلاقات الاقتصادية وعلاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما أن هناك 3 عوامل رئيسية تربط بين مختلف الاستراتيجيات مع الشركاء الدوليين هي الرقمنة، والتحول الأخضر، والشمول لكافة الفئات.
وذكرت أنه على مدى السنوات الماضية، عمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الشركاء الوطنيين، وخاصة مع المجلس القومي للمرأة، لدعم العديد من المبادرات الوطنية الرائدة، مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة، وبرنامج تحويشة للشمول المالي، وحيا كريمة، ومبادرة الهوية الوطنية، والعديد من المبادرات الأخرى. وكان هذا النهج ذا أهمية بالغة لأنه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
وأشارت إلى التقرير الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي حول الشراكة بين مصر في إطار مبادرة فريق أوروبا، تحت عنوان "رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي يسرد تفاصيل الشراكة مع مختلف دول أوروبا والاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الأربعة الماضية.
كما لفتت إلى أن الأمم المتحدة تعد داعمًا رئيسيًا للحكومة، على مر السنين، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، حيث تم إدراج هذا الهدف كمحور رئيسي في الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وفي ختام الفعالية حرصت الدكتورة رانيا المشاط،  على مشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في تكريم فريق عمل الفيلم الوثائقي "رفعت عيني للسما" بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بحصوله على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة المرموقة في تاريخ المهرجان.

مقالات مشابهة

  • «المشاط» تحاور رئيس بنك التنمية الجديد حول فرص التعاون مع «بريكس»
  • كي سينج: انضمام مصر لتجمع بريكس وبنك التنمية الجديد يُعلي من أصوات دول الجنوب
  • وزيرة التعاون الدولي: ملتقى بنك التنمية الجديد يعكس تعددية سياسة مصر الخارجية
  • وزيرة الهجرة: نعتز بالتعاون مع الجانب الألماني
  • وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس الغرفة الألمانية العربية تعزيز فرص العمل للشباب
  • وزيرة الهجرة تستقبل الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة
  • وزيرة التعاون الدولي تُشارك في إطلاق برنامج «تمكين المرأة»
  • بحث التعاون المشترك بين الاتحادين العماني والدولي للفروسية
  • وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية آلية ضمانات القطاع الخاص
  • وزيرة التضامن تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية