الأسهم العالمية ترتفع والنفط يتقلب مع تقييم تداعيات التطورات في فنزويلا
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
ارتفعت الأسهم العالمية، لاسيما في آسيا، بينما اتسمت أسعار النفط بالتقلب، مع تقييم المستثمرين لتداعيات التطورات في فنزويلا وذلك في مستهل أول أسبوع تداول كامل من 2026.
وصعد المؤشر الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.2%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 الأمريكي بنحو 0.1%؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.
وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في “كابيتال إيكونوميكس” للاستشارات المالية الامريكية، إن إزاحة مادورو من السلطة “من غير المرجح أن تكون لها تداعيات اقتصادية ملموسة على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد العالمي”، لكنه حذّر من أن “الآثار السياسية والجيوسياسية ستتردد أصداؤها بقوة”.
وفي أسواق الطاقة، ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 0.2% إلى 60.87 دولار للبرميل، مع تقييم الأسواق لتأثير التصعيد الأمريكي في فنزويلا، إلى جانب قرار تحالف أوبك+، الصادر امس الأحد، الإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون تغيير.
وبدوره، استبعد ماركو بابيتش، كبير الاستراتيجيين في “بي سي إيه ريسيرش”، سيناريو هبوطي حاد لأسعار النفط، مشيرًا إلى أن فنزويلا “ستحتاج إلى دعم كبير، سواء من حيث رأس المال أو الخبرات الهندسية، لإعادة إنتاجها النفطي إلى مستويات قريبة من طاقتها القصوى، التي لم تكن مرتفعة أساسًا”.
وأضاف: “لسنا بائعين للنفط في هذا الوضع، بل نرى أن مخاطر الصعود قد تتزايد”.
وفي أسواق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 98.55 نقطة، مسجلًا خامس جلسة مكاسب متتالية.
وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 0.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.187%.
أما الذهب، فارتفع بنسبة 1% ليجري تداوله عند 4,371.29 دولار للأوقية، في حين صعدت عملة بيتكوين بنسبة 0.2% إلى 91,452.90 دولار، بينما استقر سعر الإيثر عند 3,141.29 دولار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار النفط التطورات في فنزويلا المحيط الهادئ
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.