برلماني: تعديلات ضريبة العقارات تعيد ضبط العلاقة بين الدولة والممول
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة التشريع الضريبي، حيث لا يقتصر على تحصيل الموارد المالية، بل يعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والممول على أسس أكثر عدالة ووضوحًا، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز الامتثال الطوعي للضريبة.
وأوضح، الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، أن أحد أهم أبعاد التعديلات يتمثل في الانتقال من منطق الإجراءات المعقدة إلى منطق الإدارة الحديثة للضريبة، من خلال تقليص حلقات النزاع، وإنهاء حالة عدم اليقين التي كانت تصاحب الطعون والنزاعات الضريبية الممتدة لسنوات، وهو ما يحقق استقرارًا قانونيًا ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار العقاري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اعتماد آليات واضحة ومعلنة في الحصر والتقدير، مع الالتزام بإخطار المكلفين مسبقًا بأسس التقييم، يعكس توجهًا جادًا نحو العدالة الضريبية القائمة على قواعد معلومة ومطبقة على الجميع دون استثناء، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق فقط بقيمة الضريبة، بل بكيفية فرضها وإجراءاتها وضمان حق المواطن في المعرفة والمساءلة.
وأكد عمر الغنيمي أن البعد الاجتماعي حاضر بقوة في مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق الإعفاء للوحدات السكنية الرئيسية، وهو ما يخفف الأعباء عن الأسر المصرية، ويحافظ على الاستقرار المجتمعي، دون الإخلال بمبدأ العدالة أو تحميل الفئات القادرة أعباء غير مستحقة.
ولفت نائب الاسكندرية إلى أن معالجة ملف المتأخرات الضريبية بأسلوب مرن يعكس وعيًا بظروف السوق والتحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إتاحة تسويات عادلة وإسقاط الديون في حالات التعذر الحقيقي يعزز الثقة في النظام الضريبي، ويشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية بدلًا من دفعه إلى مزيد من التهرب.
واختتم الدكتور عمر الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التعديلات تسهم في بناء نظام ضريبي مستقر وعادل، قادر على دعم خطط الدولة التنموية، وتحقيق التوازن بين الاعتبارات المالية والاجتماعية، بما يعزز ثقة المواطن في السياسات العامة، ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية الضريبة العقارية اليوم اخبار الضريبة العقارية البرلمان النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد حقيقي لمسيرة الاستقلال والبناء
أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، جاءت شاملة ومعبرة عن رؤية الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة، وحملت رسائل وطنية مهمة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تمثل امتدادًا حقيقيًا للمبادئ التي أرستها الثورة، وفي مقدمتها بناء دولة قوية، مستقلة، وقادرة على تحقيق التنمية الشاملة.
ذكرى ثورة يوليووقال مرسي، في بيان له، إن الرئيس السيسي نجح في تقديم قراءة واعية لمسيرة الدولة المصرية، من خلال الربط بين الإرث الوطني الذي صنعته ثورة يوليو، وما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مصر تواصل مسيرتها بثبات رغم ما يشهده الإقليم من تحديات ومتغيرات متسارعة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على أن وعي الشعب المصري كان الدرع الحقيقي الذي حمى الدولة من مخططات الفوضى والإرهاب، يعكس تقدير القيادة السياسية للدور الوطني الذي قام به المصريون في الحفاظ على مؤسسات الدولة وصون مقدراتها، مشيرًا إلى أن هذا الوعي سيظل الضمانة الأساسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وأوضح مرسي أن حديث الرئيس السيسي عن السلام والاستقرار ورفض المساس بسيادة الدول، يجسد ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على احترام القانون الدولي، ودعم الحلول السياسية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عزز من مكانة مصر كدولة محورية تمتلك رؤية متوازنة وتحظى باحترام المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن استعراض الرئيس لحجم الإنجازات التي تحققت منذ عام 2014 في مجالات البنية التحتية، والطرق، والطاقة، والإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، والتحول الرقمي، يؤكد أن الدولة تنفذ مشروعًا وطنيًا متكاملًا يستهدف بناء الإنسان المصري، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ أسس التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.
وأكد النائب محمود مرسي أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عكست ثقة كبيرة في قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسيرة التقدم، كما بعثت برسالة طمأنة وأمل للمواطنين بأن المستقبل يحمل المزيد من الإنجازات، في ظل قيادة تمتلك رؤية واضحة وإرادة قوية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.
واختتم عضو مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وطنية يتطلب استمرار التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية، ومواصلة العمل والإنتاج، باعتبارهما السبيل الحقيقي لتعزيز قوة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية