التضخم في تركيا يسجل 30.89%
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2025، بقيمة 0.89 في المئة مقارنة بالشهر السابق، ليسجل التضخم النقدي السنوي 30.89 في المئة، وفق هيئة الإحصاء التركية.
وفيما يتعلق بفئات الانفاق على الصعيد السنوي، سجل المسكن أعلى زيادة بنسبة بلغت 49.45 في المئة.
وحلت الفنادق والمطاعم في المرتبة الثانية بواقع 34.
وسجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية، أحد البنود الاستهلاكية الأساسية، زيادة سنوية بنحو 28.31 في المئة.
وعلى صعيد التغييرات الشهرية، حققت الاتصالات أعلى زيادة بنحو 2.91 في المئة تلتها الأغذية بواقع 1.99 في المئة ثم الصحة بنحو 1.97 في المئة.
في المقابل، تراجعت الملابس والأحذية بنحو 2.94 في المئة والنقل بنحو 1.03 في المئة.
وسجل مؤشر ب، الذي يحتسب التضخم بدون الذهب والتبغ والمشروبات الكحولية والطاقة والأغذية الخام، ارتفاعا سنويا بنحو 31.66 في المئة.
وسجل مؤشر ج، الذي يحتسب التضخم دون الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ، زيادة سنوية بنحو 31.08 في المئة.
من جانبها، كشفت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة ارتفاع التضخم بنحو 2.11 في المئة على الصعيد الشهري خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأفادت المجموعة أن التضخم السنوي بلغ 56.14 في المئة بما يتجاوز الأرقام الرسمية بنحو 25 في المئة.
Tags: التضخم في تركياالوضع الاقتصادي في تركيامؤشر أسعار المستهلك في تركياهيئة الاحصاء التركية
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا الوضع الاقتصادي في تركيا مؤشر أسعار المستهلك في تركيا هيئة الاحصاء التركية
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو