مناقشة دراسة إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكّلة لدراسة "إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي" اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة.
واستعرضت اللجنة برئاسة المكرم محمد بن حسن الشحي رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، والمكرمين أعضاء اللجنة مبررات الدراسة التي تسعى إلى دعم تحقيق "رؤية عُمان 2040"، وتطوير منهجية التخطيط الحكومي، وإيجاد إطار مؤسسي متكامل لإدارة الأداء، وتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز ثقة المواطن والمستثمر.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات وملاحظات الأعضاء المكرمين بشأن الدراسة التي تهدف إلى دعم جهود الدولة في تطوير إدارة الأداء عبر إطار تشريعي وتنظيمي حديث يرتكز على الكفاءة والشفافية والمساءلة، ويعزز ثقافة التميز المؤسسي، كما تهدف إلى مواءمة الخطط الحكومية مع "رؤية عُمان 2040 “، وتوحيد آليات إدارة الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية إضافة إلى تعزيز اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة وموثوقة، بما يسهم في رفع الكفاءة، واستدامة التطوير المؤسسي على المستوى الوطني.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة الأداء
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو