مركز «البحوث الجنائية» يطور مهارات الموظفين بإدارة الوثائق الإلكترونية
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، بمقرّه بالعاصمة، دورة تدريبية متخصصة في مجال إدارة الوثائق والملفات وحفظها وأرشفتها، وذلك ضمن الربع الأول من العام التدريبي 2025 – 2026.
شارك في الدورة سبعة عشر موظفاً من منسوبي هيئة الشرطة وجهاز الشرطة القضائية، وركزت على تعليم نظام التوثيق والأرشفة الورقي والإلكتروني، ومراحله وأنواعه، إلى جانب أنواع المستندات والوثائق والملفات وطرق إعداد مخطط تصنيفها وآليات ترميزها.
كما تناولت الدورة كيفية إدراج البيانات المتعلقة بالملفات بعد رقمنتها لفهرستها مادياً ووصفياً، واستخدام كاشف يربط بين المحفوظات والأرشيفات، ويضمن كشف العلائق بينها بطريقة تسهّل الرجوع إليها بشكل سريع وفعال.
وتهدف الدورة إلى رفع قدرات العاملين في سلسلة العدالة الجنائية، استجابةً لمتطلبات مشروع التحوّل الرقمي الذي أسّسته هيئة النيابة العامة، كطور أول لرقمنة منظومة العدالة في ليبيا.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام حفظ الملفات حكومة الوحدة الوطنية طرابلس
إقرأ أيضاً:
10 سنوات مشدد لرجل أعمال في قضية هروب نزلاء من مصحة المريوطية
أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا رادعًا في واحدة من أخطر القضايا المتعلقة بإدارة منشآت علاجية غير مرخصة، والمعروفة إعلاميًا بـ”هروب نزلاء مصحة المريوطية”، التي تورط فيها رجل أعمال وثلاثة مشرفين.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول، وهو مالك المصحة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بإدارة منشأة طبية دون ترخيص، واحتجاز وتعذيب النزلاء، إلى جانب مزاولة مهنة الطب والعلاج النفسي دون سند قانوني.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم مشرفون داخل المنشأة، بالحبس مع الشغل لمدة عامين لكل منهم، لثبوت مشاركتهم في الوقائع محل الاتهام.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما كشفته النيابة العامة في القضية رقم 21125 لسنة 2025، حيث تبين أن المتهمين، خلال الفترة من أواخر يونيو وحتى أواخر ديسمبر 2025، قاموا بإدارة منشأة طبية غير مرخصة حملت اسم “مصحة صُناع الأمل”، دون توافر الاشتراطات الصحية أو الطبية المقررة قانونًا.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين احتجزوا عددًا من النزلاء داخل المنشأة دون وجه حق وبدون أي أوامر من جهات مختصة، في فترات زمنية متفاوتة، ما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون.
كما كشفت النيابة أن المتهمين مارسوا أعمال العلاج النفسي دون ترخيص، رغم عدم قيدهم بسجلات المعالجين النفسيين بوزارة الصحة، إلى جانب مزاولة مهنة الطب دون قيد في جداول نقابة الأطباء أو السجل الرسمي للأطباء البشريين.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة برئاسة المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والتي انتهت إلى إدانة المتهمين وإصدار الحكم المتقدم.
ويعد الحكم من الأحكام المشددة التي تستهدف ردع أي محاولات لإدارة منشآت طبية وهمية أو ممارسة العلاج دون ترخيص، لما تمثله من خطورة مباشرة على حياة وصحة المواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران