ترجمة المحتوى الصحي إلى لغة الإشارة في مستشفيات الشرقية
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أبرمت جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم بالمنطقة الشرقية اتفاقية تعاون نوعية مع تجمع الشرقية الصحي، تهدف إلى إزالة الحواجز التواصلية في القطاع الصحي، عبر ترجمة المحتوى التوعوي والتعليمات الطبية إلى لغة الإشارة، وتعزيز برامج التثقيف الصحي المتخصص لهذه الفئة الغالية لضمان حصولهم على رعاية صحية آمنة وشاملة.
وتتضمن الشراكة الجديدة خارطة طريق لتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في المجالات الطبية والصحية، مصممة خصيصاً لتناسب احتياجات ذوي الإعاقة السمعية، إضافة إلى تنفيذ حزمة من المبادرات المجتمعية والتطوعية المشتركة التي تسهم في دمجهم صحياً ومجتمعياً.أنماط توعوية حديثة
أخبار متعلقة تأهيل 93 ممارسًا للحصول على رخصة غسل الموتى في الدمام”تقني القطيف“ يستقبل 650 متدربًا مستجدًا في أسبوع التهيئةأكد المتحدث الإعلامي ومدير إدارة الإعلام والاتصال بالجمعية، سعيد الباحص، أن الجمعية بدأت فعلياً عبر «وحدة الوعي المجتمعي» في ابتكار أنماط توعوية حديثة، تشمل إنتاج سلسلة فيديوهات بلغة الإشارة تسهل على الصم وضعاف السمع فهم الإجراءات الصحية والتواصل مع مقدمي الخدمة بكل يسر وسهولة. سعيد الباحص المتحدث الإعلامي ومدير إدارة الإعلام والاتصال بالجمعية
وأثمر التعاون القائم بين الجانبين عن مشاريع ملموسة على أرض الواقع، أبرزها برنامج «حج بصحة»، حيث تكاملت الجهود لتوجيه الرسائل التثقيفية والإرشادات الصحية للحجاج بلغة الإشارة، مما يعكس عمق الشراكة في تقديم حلول عملية تخدم المستفيدين في أهم المواسم.مبادرات نوعية
وصف الباحص الشراكة مع تجمع الشرقية الصحي بأنها إحدى المبادرات النوعية التي تعكس اهتمام المنظومة الصحية بتقديم خدمات عادلة وشاملة، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل بالتوازي على توجيه الرأي العام وتأهيل الكوادر للتعامل الأمثل مع الصم من خلال التدريب المستمر.
ونجحت الجمعية مؤخراً في إطلاق حزمة برامج حيوية تشمل التدخل المبكر ورياض الأطفال المخصصة للصم، فضلاً عن عقد شراكات مجتمعية واسعة وتفعيل المشاركة في الفعاليات الوطنية لتعريف المجتمع بقدرات واحتياجات هذه الفئة.أهداف استراتيجية
تسعى الجمعية ضمن أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى إلى تحقيق الاندماج المجتمعي الكامل للصم وضعاف السمع، وتمكينهم ليكونوا أفراداً فاعلين ومنتجين في مجتمعهم، محققة بذلك رؤيتها في أن تكون نبراساً مضيئاً وداعماً لطموحات ذوي الإعاقة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم المنطقة الشرقية تجمع الشرقية الصحي القطاع الصحي مستشفيات الشرقية التثقيف الصحي ذوي الإعاقة السمعية
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو