بنك ظفار يضع "الأمن السيبراني" في صميم الأولويات الاستراتيجية لحماية الأعمال المصرفية
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
مسقط- الرؤية
يُولي بنك ظفار- الرائد في الابتكار الرقمي في سلطنة عُمان- اهتماما كبيرا بالأمن السيبراني، إذ يؤمن البنك بأنَّ حماية بيانات الزبائن والدفاع ضد التهديدات الإلكترونية، وبناء الثقة في القنوات الرقمية، ليست مُجرد أهداف تقنية؛ بل هي أولويات استراتيجية تحمي مستقبل العمل المصرفي في سلطنة عُمان.
ولقد دمج بنك ظفار الأمن السيبراني بعمق في رحلته للتحول الرقمي، لضمان أن تكون الدفاعات قوية داعمة لكل منتج وخدمة رقمية يُقدمها. وكجزء من هذا الالتزام، اعتمد البنك بروتوكولات أمان متقدمة ومعايير صناعية لحماية المعلومات الحساسة للزبائن، فمثلاً يتضمن تطبيقه عبر الهاتف النقال تقنيات مثل التحقق القائم على شريحة SIM وغيرها مما يُعزز بدوره الوصول الآمن عبر القنوات الرقمية، كما أن هذه الإجراءات تضمن للمستخدمين إمكانية إجراء المعاملات بثقة مع تقليل مخاطر الوصول غير المصرح به أو الاحتيال.
ولإظهار التزامه بالأمان، حصل بنك ظفار سابقًا على شهادة PCI DSS (معيار أمان بيانات بطاقات الدفع)، وهو معيار عالمي لحماية بيانات حاملي البطاقات. إذ يعكس هذا الامتثال استثمارات منهجية في الأفراد والتكنولوجيا وأطر الحوكمة التي تحمي معلومات بطاقات الدفع وتبني ثقة دائمة مع الزبائن.
كما يُعزز بنك ظفار وضعه في الأمن السيبراني من خلال الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا، إذ إنَّ التعاون مع شركة عمانتل ( باستخدام بنية تحتية قائمة على السحابة مثل (Oracle Cloud يعزز حماية البيانات من خلال بيئات مشفرة ومرنة وقابلة للتوسع.
إضافة إلى البنية التحتية المتطورة، فإن الشراكات مثل ماستركارد تقدم تقنيات متقدمة للتجزئة (Tokenization)، والتقليل من الاحتيال في منظومة المدفوعات الخاصة بالبنك. كما أن هذه التكاملات تُعزز أمان المعاملات سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، مما يدمج أفضل ممارسات الأمن السيبراني العالمية في الخدمات المالية المحلية.
وإدراكًا منه أنَّ الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، وسّع بنك ظفار جهوده لتشمل توعية الزبائن وتثقيفهم، إذ يُنظم البنك حملات توعية دورية حول الاحتيال والأمن لإعلام الزبائن بمخاطر التصيد الاحتيالي، وانتحال الهوية، وغيرها من التهديدات التي تنشأ بين فترة وأخرى مع تشجيع المُمارسات الآمنة مثل حماية البيانات الشخصية، والتعرف على إشارات الاحتيال، والإبلاغ الفوري عن الأنشطة المشبوهة. ومن خلال تزويد الزبائن بالمعرفة، يعزز البنك قدرة المُجتمع على مواجهة المخاطر الرقمية ويبني الثقة في القنوات الإلكترونية.
وتتماشى سياسات الأمن السيبراني في بنك ظفار مع الإطار التنظيمي في سلطنة عمان، بما في ذلك الأطر التي وضعها البنك المركزي العماني. وتفرض هذه اللوائح إدارة قوية للمخاطر، وقدرات التدقيق، والإشراف على الموردين لضمان أن تكون حوكمة الأمن السيبراني ليست مجرد رد فعل، بل جزءًا مدمجًا في العمليات التشغيلية طويلة الأمد للبنك.
ومن خلال إعطاء الأولوية للأمن السيبراني والثقة، لا يقتصر دور بنك ظفار على حماية الأنظمة بل يُمكّن الثقة الرقمية، فالأمن في المنصات المصرفية الرقمية يُشجع على اعتماد أوسع للخدمات عبر الإنترنت، ويدعم الشمول المالي، ويمكّن حلولًا مبتكرة مثل المدفوعات غير التلامسية، والتسجيل الرقمي، والخدمات المصرفية الفورية للأعمال. ولذلك لا يُعزز البنك منظومته الرقمية فحسب، بل يُساهم أيضًا في استقرار ونمو الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
صراحة نيوز – أدان الأردن ودول عربية وإسلامية، الخميس، بأشدّ العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين.
واستنكر وزراء خارجية الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، في بيان مشترك بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مئات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى؛ تزامنا مع ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل” لباحات الحرم القدسي التي تمت بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.
بيان مشترك
يدين وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولةً غيرَ قانونيةٍ لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدّد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية