خبير دولي يحذر: اختطاف مادورو غطاء لمصادرة النفط الفنزويلي وتقويض السيادة
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير الشؤون الدولية، أن عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل قوات "دلتا" الأمريكية تمثل تجاوزاً خطيراً للأعراف الدولية واعتداءً سافراً على سيادة الدول والحصانة الرئاسية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة باتت تكرس صورتها كدولة "فوق القانون الدولي".
وأوضح سنجر، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المحرك الأساسي لهذه العملية لا يقتصر على مكافحة المخدرات فقط، بل يتعداه إلى رغبة إدارة ترامب في السيطرة على الموارد البترولية الهائلة لفنزويلا، مستشهداً بتصريحات لمسؤولين أميركيين تؤكد أن واشنطن تهدف بشكل مباشر إلى قطع إمدادات الطاقة عن القوى المناوئة للهيمنة الأمريكية، وعلى رأسها الصين.
وأضاف الخبير الدولي أن الإدارة الأمريكية تستخدم أزمة انتشار المخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب الأميركي كغطاء قانوني لتبرير تحركاتها العسكرية، مؤكداً أن هذه الحجة القانونية لا تخفي الحقيقة المتمثلة في انتهاك السيادة الفنزويلية.
وأشار سنجر إلى أن اختطاف رئيس دولة من داخل حدوده أثار حفيظة الداخل الأميركي نفسه، حيث وجهت قيادات في الحزب الديمقراطي انتقادات حادة للعملية، ووصفتها بأنها “غير قانونية" وتشكل ضرراً لسمعة الولايات المتحدة في المحافل الدولية، ما يعكس التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني للعملية.
واختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً صارخاً لكيفية استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية والضغوط السياسية لتحقيق أهداف استراتيجية واقتصادية، متجاوزة بذلك مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياسة الخارجية الأميركية المخدرات في الولايات المتحدة الأزمة الفنزويلية الهيمنة الأميركية الانتقادات الدولية الحزب الديمقراطي الأميركي سياسة القوة التدخل العسكري الأميركي الصين النفط الفنزويلي انتهاك السيادة القانون الدولي الولايات المتحدة قوات دلتا الأميركية اعتقال مادورو نيكولاس مادورو فنزويلا خبير الشؤون الدولية أشرف سنجر القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".